أقام على أيوب المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتى اسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، إلى البرلمان للتصويت عليها مع ما يترتب عليها من آثار.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتيهما.
وطالبت الدعوى باستمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى، وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقالت الدعوى إن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، أعلن، الخميس 29 ديسمبر 2016، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وذكرت الدعوى أنه جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
واشارت الدعوى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن “كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة”.
وأكد السيسي - خلال حديث مع ممثلين عن طوائف الشعب المصري، الأربعاء (13 إبريل 2016) - أن مصر لم تفرط في حقوق، عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمّن أن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر سعوديتان، وأشار الرئيس المصري إلى أن “تنفيذ الاتفاقية مرهون بموافقة مجلس النواب” وفقًا للدستور.
وأوضحت الدعوى أن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أعلن أنه من المقرر أن يحيل مجلس النواب اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلى اللجان المختصة من بينها اللجنة التشريعية، وأن اللجنة ستقوم على دراسة كافة الأوراق والمستندات المحالة إليها ومناقشتها والخاصة بإبرام الاتفاقية، بالإضافة إلى ما يُحال للجنة من المحكمة، وأكد النائب أن اللجنة ستقوم بدراسة الوقائع التاريخية للوصول إلى الرأى السليم.
وأكدت الدعوى أن هذا القرار من المطعون ضده الأول بإحالة الاتفاقية إلى المطعون ضده الثانى للتصويت عليها يخالف القانون والدستور والأحكام الصادرة فى هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
