علمت "أهل مصر" من مصادر مطلعة داخل وزارة الصحة والسكان أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان اجتمع منذ قليل بالمهندس بشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بديوان عام الوزارة، لمناقشة آليات الإعلان عن رفع أسعار 20% من الدواء في مصر في أول فبراير 2017، بزيادة 50% للدواء الذي يباع بسعر يتراوح بين 1 و50 جنيها، وبنسبة 40% للدواء الذي يباع بسعر يتراوح بين 50 و100 جنيها، وبنسبة زيادة 30% للدواء الذي يباع بسعر أكثر من 100 جنيها.
ومؤخرا أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان أن هناك 474 شركة قدموا قوائم للأدوية لتطبيق الزيادة عليهم، مشيرا إلى أن القوائم تم إ
عدادها طبقا للنسب المحددة مسبقا وهي 15% من الأدوية المحلية و20 % من المستوردة... جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس بأعضاء لجنة التسعيرة بمقر الإدارة المركزية لشئون الصيدلية والمنوط بها مراجعة قوائم الأدوية التى تقدمت بها الشركات لتطبيق زيادة الأسعار عليها.
وأكد وزير الصحة أن زيادة الأسعار لن تشمل أدوية الأمراض المزمنة والتى ليس لها بديل أو مثيل، لا فتا إلى أن أعمال اللجنة سوف تنتهي فى موعدها المحدد 12 يناير الحالى، على أن يتم استلام القوائم الجديدة للأسعار فى نفس يوم انتهاء أعمال اللجنة للبدء فى التطبيق.
ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأن هذة الزيادة ستطبق على الأدوية التى سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور القرار، مشيرا إلى أن جميع الأدوية المنتجة قبل صدور القرار لن يطبق عليها زيادة الأسعار.
وحذر متحدث الصحة المواطنين من شراء أى منتج دوائى يتم التلاعب فى تاريخ إنتاجه سواء بالقشط أو تعديل التاريخ، وناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن للوزارة 25354150.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
