توجه في المغرب، نحو إلغاء النقاب، بحجة أن ارتداء النقاب تسبب في حوادث، يصعب الكشف عن هوية المتسبب فيها.
طرح حظر ارتداء النقاب، جاء بعدما اعتدت سيدة ترتدي النقاب على الفتيات في شوارع مدينة سلا، باستخدام آلة حادة، إذ تحدثت هذه الأخبار عن أن المعتدية تترّبص بالفتيات وتسألهن بداية عن مكان ما، قبل أن تخدشهنّ على مستوى الوجه محدثة جرحًا غائرًا.
وقالت وسائل الإعلام المغربية إنه تم إخطار القرار بشكل مفاجئ من السلطات تم إبلاغه لعدد من متاجر الملابس فى مختلف المدن المغربية بمنع بيع أو تصنيع "النقاب"، وإن قيادات المحليات، استدعت تجار الملابس وأبلغتهم بقرار منع بيع النقاب، وتم إبلاغهم أن أسبابا أمنية وراء هذا القرار، خاصة أن بعض المتطرفين قد يرتدونه من أجل تنفيذ عمليات إرهابية.
وأمهلت القيادات، التجار يومين لإيقاف بيع النقاب، كما وقعوا على التزام يتعهدون من خلاله بعدم بيع "البرقع"، وحينما رد عليه بعضهم بأنهم سيخسرون ماليا جراء هذا المنع، رد عليهم بأن "التضحية من أجل الوطن تستوجب ذلك"، داعيا إياهم إلى عدم التفكير في خسارتهم المالية.
وقال عبد الرحيم غزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وهي إطار حقوقي يضم الكثير من السلفيين للقناة، إن “الكثير من خياطي هذا اللباس في جميع المدن المغربية أخبروا اللجنة بتلقيهم زيارات من ممثلي السلطات المحلية في شخص القياد و”المقدمين” فضلا عن بعض أعوان الأمن، وتوصلوا منهم بتعليمات تفيد منع خياطة وتسويق البرقع، مشيرَا إلى أن السلطات المحلية برّرت القرار بـ”أوامر من جهات عليا”.
“وأشار غزالي إلى أن السلفيين يعتبرون هذا القرار بمنزلة “محاولة لجس نبض المغاربة قبل اتخاذ قرار حظر ارتداء البرقع”، متابعًا أن السلفيين لن يصمتوا على ما تقوم به السلطات، وسيتصدون لكل قرار من شأنه “التضييق على حق المرأة في اتباع لباس واجب عليها شرعيا”. تضيف القناة.“ولا يوجد في المغرب قانون يمنع ارتداء البرقع، وشهد هذا اللباس انتشارا واسعا في المغرب خلال العقدين الماضيين، إثر تنامي المد السلفي، كما يوجد نقاب الوجه في الثقافة المغربية، ولا تزال العديد من النساء يرتدينه، لكن بشكل لا يتشابه مع لباس البرقع الذي يغطي جسد المرأة بالكامل ويكون في الغالب من لون واحد”، تضيف القناة نفسها.
الشيخ محمد الفزازي، عبر عن استغرابه لوجود دعوات تطالب بمنع النقاب، معتبرًا أن المغاربة يعيشون في مجتمع مسلم قائم على الحرية وعلى العبادة، وأن النقاب لم يُمنع حتى في البلدان التي تشهد أوضاعًا أمنية هشّة، مضيفًا أن المجتمع المغربي عرف النقاب منذ زمن طويل ولم يخلق ذلك أي مشكل أمني، وذلك باستشهاده بزيّ المرأة المغربية القديم، عندما كانت ترتدي ما يخفي وجهها.
واستطرد الفزازي:” رغم أن العري مخالف لشريعة الإسلام التي تفرض الحجاب، إلّا أنه مسموح به في المغرب، فلماذا إذن نمنع زيًّا يستر المرأة حتى ولو كان فيه نقاش شرعي؟.. بالله عليكم كم من الجرائم تحدث في المغرب بسبب النقاب؟ حتى وإن وُجدت فهي قليلة ونادرة، أما الجرائم التي تحدث بسبب شرب الخمر، والتي تصل حد القتل والاغتصاب والاعتداء الجسدي، فهي لا تُعد ولا تحصى ومع ذلك لا ترتفع مثل هذه الأصوات للمطالبة بمنع الخمر رغم أنه يهدد كذلك أمن المغاربة".
وقال الفزازي إنه ليس ضد أن تكشف المرأة عن وجهها وليس ضدّ أن تغطيه، فالنقاب فيه خلاف ونقاش كبير بين الفقهاء وحتى بين الصحابة، وبالتالي لا يمكن إلزام النساء برأي فيه الكثير من الجدل ما دام الواضح والبيّن هو ارتداء الحجاب دون تغطية الوجه والكفين حسب قوله، مضيفًا أنه ضد تقليد الزيّ الإسلامي القادم من الشرق، بما في ذلك النقاب الأسود واللباس الرجالي الأفغاني، ما دام اللباس المغربي التقليدي قادر على ستر من يرتديه. قبل أن يستدرك: “إلّا أنه علينا احترام وتقبل رغبة من يرتدي هذا الزيّ الشرقي، ما دمنا نتقبل ونتسامح مع ارتداء الأزياء الغربية الدخيلة على المجتمع المغربي”.
الداعية السلفى المغربي، الحسن الكتانى، قال معلقًا على الأزمة: "هل يتوجه المغرب لمنع النقاب الذى عرفه المسلمون لمدة خمسة عشر قرنًا ؟ مصيبة هذه إن صح الخبر"، وأرفق تدوينته بصورة لعدد من النساء وهن يرتدين "النقاب المغربي".
الداعية السلفى، حماد القباج، في تدوينة له على "فيس بوك"، إنه في"مغرب يرى بعض مواطنيه أن ارتداء (المايو) الغربي في الشواطئ حق ينبغي عدم المساس به .. لا يقبل أن تتدخل السلطة لمنع مواطنات من ارتداء النقاب الشرقى، فضلًا عن التدخل لمنع بيعه كما يروج، فهذا يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان".
الغضب لم يقتصر على الصعيد الإسلامي فقط بل امتد إلى الحقوقيين فى المغرب، حيث اعتبر الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد زهاري، فى تدوينة له على حسابه بـ"فيس بوك" عنونها بـ"كل ممنوع مرغوب فيه"، قرار منع إنتاج وتسويق وبيع النقاب أو البرقع بالقرار "الارتجالى" باعتباره "يمس بالحياة الخاصة للأفراد، ولا يستند على نص قانونى يتعلق ببيع وتداول مثل هذا اللباس".
ووصف الناشط السلفى المغربى عمر الحدوشى من اتخذ هذا التحرك الذي تقوده وزارة الداخلية بـ"السفهاء"، وقال الحدوشى، في بيان له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "بلغنا أن السلطات، يمرون على المحلات التى تبيع لباس النساء؛ فيلقون إليهم أمرًا بعدم بيع النقاب، وهذا عم فى كل مدن المغرب، فأين الحرية التى يتبجحون بها؟ اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا".وأضاف الناشط السلفي: "سيبدأوا بمحاربة النقابة، ثم محاربة اللحية، ثم محاربة الصلاة، ثم ثم ثم ثم إلى أن"، مضيفًا: "تونس دولة علمانية، ولم تمنع النقاب للأسف نكون أو لا نكون، أين سنهاجر ونفر بديننا".
وحذر محمد زهاري، من أن تنفيذ هذا القرار الارتجالي التعسفي يكرس لسلطة الاستبداد والظلم، والمس بحرية العقيدة"، وختم تدوينته برسالة وجهها لوزير الداخلية، محمد حصاد، قال فيها: "فيا سلطات الداخلية إن كل ممنوع مرغوب فيه".
وفيما لم تصدر وزارة الداخلية المغربية أي توضيح أكد مسئول أمنى في الدار البيضاء لموقع "هسيبريس" المغربي، أن هذه الخطوة تدخل في إطار محاربة كل أشكال التشدد، موضحًا أن تعليمات وزارة الداخلية لا تشمل الحجاب المغربي، الذي يعتمد على وضع النساء لحجاب يظهر ملامح الوجه بالكامل ويكتفى بتغطية الشعر والعنق على الطريقة الإسلامية المعتدلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
