اعلان
اعلان

خبير مائى: صاحب فكرة السد العالى مهندس يونانى

السد العالى

قال الدكتور زكى البحيرة المتخصص فى شئون المياه أن أهم الاتفاقيت التى تم توقعيها حول مياه النيل تتمثل فى اتفاقية 1902 بين انجلترا وأثيوبيا والتى تمنع أثيبويا من القيام بأى مشروعات على مجرى نهر النيل أو النيل الأزرق إلا بعد الرجوع للسودان وذلك كان بهدف أن يكون هناك ولاية لبريطانيا على أى مشروعات على النيل بأعتبار أن بريطانيا كانت هى المسيطرة على الأمور فى مصر والسودان فى ذلك التوقيت.

وأضاف خلال ندوة مشكلات مياه النيل على هامش مناقشة كتابى "مصر ومشكلات مياه النيل " بمعرض القاهرة الدولى للكتاب أن ثانى أهم الاتفاقيات هى الاتفاقية التاريخية لمياه النيل التى تم توقيعها بين بريطانيا وأثيوبيا 1929والتى تحفظ لمصر حقوقها التاريخية فى مياه النيل، وهى الاتفاقية التى تستند عليها مصر فى خلافاتها مع الجانب الأثيوبى، وأيضا أهم الاتفاقيات أيضًا اتفاقية 1955 التى حددت نسبة مصر من مياه النيل التى تبلغ 55 مليار متر مكعب مياه بشكل أكبر من النسبة التى حصلت عليها السودان، وذلك وفقًا لمنطق أن السودان لديها مصادر مياه جوفية بشكل كبير جدًا بعكس مصر التى تعتمد اعتمادا كليًا على مياه النيل كمصدر للمياه.

وأشار إلى أن مشروع السد العالى الذى أقامته مصر كان فكرة مهندس يونانى بالأساس بعد زيارته للمنطقة جنوب السد العالى وارتأى أنها تصلح لتخزين المياة خلف سد يمكن إقامته فى هذه المنطقة، وقد تبنت ثورة يوليو هذه الفكرة بعد ذلك وتبنت تنفيذ هذا السد وذلك بعد أن تم عمل العديد من الدراسات حول السد العالى من قبل عدة جهات أجنبية، وقد عرضت عدة دول تمويل هذا المشروع من خلال قروض، إلا أن عبد الناصر رفض أغراق مصر بالقروض، حتى عرضت روسيا توفير التمويل اللازم لإنشاء السد العالى للحفاظ على القرار المصرى حرا غير مرتبط بالضغوط الدولية الناتجة عن الإقتراض.

وأوضح إلى أن الولايات المتحدة عقب هذه الخطوة التى قامت بها مصر حفاظًا على استقلال قرارنا ونكاية فى مصر قدمت دراسات متعددة لاثيوبيا لاقامة مشروعات مختلفة على نهر النيل والتى كان من ضمنها مشروع سد النهضة الذى كان يسمى فى هذا التوقيت سد الحدود حتى تطور بعد ذلك وأصبح "سد النهضة " الذى دشنته أثيوبيا حاليا وهو من تخطيط اليهود أيضا بهدف تناقص حصة مصر من مياه النيل حتى لا تتمكن من توصيل المياه لسيناء وتعميرها بإعتبارها مطمعا لإسرائيل حتى الآن لاحتلالها، ولو تم تعميرها سيصعب ذلك من مهمتهم.

ولفت إلى أن تراجع دور الدولة المصرية فى عهد مبارك طيلة 30 عاما فى سيناء وعدم تعميرها هو أمر لو حكم عليه وحصل على إعدام فهو قليل عليه، خصوصًا أنه كان يتعامل مع الجانب الأثيوبى بشىء من العجرفة والتعالى وهذا منهج خاطىء تمامًا، ولكن على العكس فنحن يجب أن نتعاون معهم ونحافظ حتى على سد النهضة فى إطار من التعاون معهم شريطة عدم مساسهم بحصتنا فى مياه نهر النيل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً