" فهم السلمي": الحفاظ على سيادة دولنا العربية يتطلب رؤية موحدة

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي على ان الحفاظ على سيادة دولنا العربية ووحدتها، درءا للمخاطر الحقيقية على الأمن القومي العربي، وما تمثله دولة اسرائيل من تهديد للأمن القومي العربي من خلال احتلالها البغيض للأراضي العربية في فلسطين وسوريا وجنوب لبنان وممارساتها العنصرية البغيضة ضد الشعب الفلسطيني الصامد، كما أن النظام الإيراني أصبح اليوم يمثل تهديدا للأمن القومي العربي من خلال استمرار احتلاله للجزر الإماراتية، وتدخله السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية عن طريق إثارة الصراعات والنزاعات الطائفية، وتكوين ميليشيات مسلحة تحل محل الدولة ومدها بالأسلحة لخلق الأزمات وادامة الصراعات في المنطقة العربية، وإصدار المسئولين الإيرانيين تصريحات عدوانية ضد الدول العربية خاصة مملكة البحرين وجمهورية اليمن بل وصلت عدوانية النظام الإيراني لاستغلال فريضة الحج لأغراض سياسية والتي هي شعيرة إيمانية تعبدية وذلك للإمعان في هذا التدخل السافر ضد أمن واستقرار وسلامة المجتمعات والدول العربية. إن هذه الأخطار المحدقة بالدول والمجتمعات العربية تتطلب منا جميعا شعوبا وحكومات، أفرادا وجماعات، مؤسسات حكومية ومدنية، رؤية موحدة أساسها التضامن العربي، والمصير العربي المشترك، للتصدي لهذه الأخطار بإرادة عربية موحدة تضمن وحدة وسلامة المجتمعات والدول العربية وعدم السماح للدول الإقليمية أو الدول الفاعلة على الساحة الدولية من التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي بالمؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، حيث اوضح ان انعقاد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية السنوي، والذي يتشرف البرلمان العربي بتنظيمه والدعوة إليه، يأتي استنادا إلى الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من النظام الأساسي للبرلمان العربي والتي تطلب من البرلمان العربي التعاون والتنسيق مع البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء لتعزيز وترسيخ البعد الشعبي ودوره في مسيرة العمل العربي المشترك، واجتماع أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات الوطنية في الدول العربية مع البرلمان العربي اليوم في هذا المؤتمر يعد أعلى درجات التعاون والتنسيق والتشاور لبلورة رؤية عربية موحدة، تمثل مواقف وتطلعات الشعوب العربية في القضايا العربية الكبرى والاستراتيجية، وأود أن أعبر باسم البرلمان العربي عن عظيم الشكر والتقدير والامتنان لأصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على التنسيق والتعاون مع البرلمان العربي، إدراكا للدور المتعاظم المنوط بمجالسنا التشريعية كفضاء يتيح لنا التعبير عما يتوق إليه المواطن العربي، الذي نطمح لتمثيله أحسن تمثيل، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية والتحديات الجسام التي تواجه أمتنا العربية، والشكر موصول لمعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ولجهوده المشكورة من أجل النهوض بالجامعة العربية وتفعيل دورها وأدائها على النحو الذي يدفع بها نحو استعادة دورها كسند وداعم للدول العربية في جهودها لاستعادة أمنها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وقال رئيس البرلمان العربي إننا على ثقة تامة بإذن الله تعالى أن هذا المؤتمر سيشكل قوة دفع حقيقية للارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك إلى المستويات التي نبتغيها جميعا، ليشكل رافدا رئيسيا في مسار تجديد مناهج العمل العربي المشترك، في إطار منظومة جامعة الدول العربية، وأصبح من الضروري تكريس دور ممثلي الأمة العربية وإسهامهم في إضفاء البعد الشعبي على منظومة العمل العربي إدراكا للمسؤوليات والأدوار والمهام لبرلماناتنا ومجالسنا، ضمن سياق تطوير الآليات والهياكل لمنظومة العمل العربي المشترك، وترتيب البيت العربي من الداخل، وتعزيز التضامن العربي، فقوتنا في وحدتنا وتكاتفنا، استنادا إلى وحدة المصير والهوية والمصالح المشتركة، وتطلعات شعبنا العربي الكبير، لتتبوأ أمتنا العربية المجيدة مكانها الطبيعي واللائق بين الأمم.

واكد الدكتور مشعل السلمي ان توثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق سياساتها، أصبحت ضرورة ملحة في ظل الأزمات، المزمنة منها والمستجدة، التي تعصف بعالمنا العربي، وذلك تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، وهو ما من شأنه، أن يكسب أمتنا المناعة الضرورية التي تقينا من التدخلات الخارجية في شؤوننا العربية بدعوى حل أزمات المنطقة، ومن المؤكد أن تحقيق مجمل هذه الأهداف لا يتأتى إلا باستعادة الدول العربية للمبادرة السياسية، وفي ضوء ذلك جاء التحالف العربي لاسترداد الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وعشر دول عربية، والذي أعطى رسالة لدول الجوار الإقليمي وللدول الفاعلة على الساحة الدولية، أن العالم العربي قادر على حماية الأمن القومي العربي ومساعدة أي دولة عربية تتعرض لعدوان يعرض كيان الدول وأمن شعبها للخطر، كذلك ينبغي في هذا السياق العمل على تفعيل الآليات العربية لحل النزاعات واحتوائها عربيًا، ومنها على وجه الخصوص تفعيل مجلس السلم والأمن العربي الذي نرى أن مهامه تستجيب تماما لمتطلبات المرحلة التي تمر بها أمتنا العربية، حيث أن مجلس السلم والأمن يفترض أن يضطلع بإعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي، واقتراح التدابير الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها، وتعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي، من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة والتوفيق، لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجريمة المنظمة والإرهاب ودعم الجهود لإحلال السلام وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها.

واوضح رئيس البرلمان العربي إن موقفه ثابت إزاء محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وفي كافة الدول العربية والعالم بلا استثناء، وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش الإرهابي، والمليشيات المسلحة، وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد الأبرياء.

إن هذا الخطر الذي بات يهدد أوطاننا جميعا، دون استثناء، وتكتوي بناره العديد من الدول والمجتمعات العربية يوميا، بفعل محاولات عدوانية من قوى الظلام البغيضة، للنيل من حقوق الشعب العربي في حياة حرة كريمة ومستقرة، ولتعطيل مسيرته التنموية، الأمر الذي يستدعي منا تأكيد العزم مجددا على إجتثاث هذا الخطر بكل الوسائل المتفق عليها واجتثاث التطرف الفكري والديني من المجتمعات العربية.

كما اشار رئيس البرلمان العربي الى ضرورة وضع تشريعات عربية تجرم محاولات النيل من سيادة الدول العربية لمواجهة القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، ومنها ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (المسمى جاستا)، الذي يعدُّ مخالفا لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها، وأنَّ سنَّ هذا القانون سيلحق الضرر بالعلاقات الدوليَّة ويقوِّض القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم العالمي. وقد أعد البرلمان العربي رؤية للتعامل مع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب كإطار عام للعمل والتنسيق بين البرلمان العربي والبرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية.

وفي اطار القضية الفلسطينية اكد رئيس البرلمان العربي انها ستبقى هي القضية المركزية والجوهرية لأمتنا العربية، وإن إقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.

فيما اشار الى انه لا يزال الدم العربي الغالي، يُسفك ويراق كلَ يومٍ في سوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال، كما أن تفاقم أزمة اللاجئين والمهجرين وما يعانوه في ظل ظروف صعبة، وفي الغالب غير إنسانية، خاصة الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يؤكد أن تدويل قضايانا العربية لن يأتي بثماره، وأن تدخل دول إقليمية وفي مقدمتها النظام الإيراني أوجد حالة من العبث بأمن واستقرار العالم العربي، وإن حل مشاكلنا يجب أن يكون بإيدي عربية، مؤكدين على أن الحل السياسي لكل هذه الأزمات المستحكمة يقوم على تغليب مصلحة الأوطان والشعوب وهو المخرج الوحيد من هذه المآسي التي نعيشها.

وقال إن مؤتمرنا هذا يكتسي أهمية قصوى بالنظر للظروف البالغة الحساسية التي تعيشها أمتنا العربية، التي تنتظر منا أن نقدم إسهاما نوعيا وجريئًا، يضيء مسيرة العمل العربي المشترك، بما نأمل أن يقره من إجراءات وتدابير ضرورية، لتعزيز وحدة الصف العربي، وما يتطلبه ذلك من تضافر لكافة الجهود الرسمية والبرلمانية، واستنفار لكل إمكانيات الأمة ومواردها للخروج برؤى وسياسات ومشاريع تعزز صمودها أمام التحديات وتحافظ على وحدتها وقوتها وتحقق تطلعاتها في الأمن والعدالة الاجتماعية.

ان الحفاظ على سيادة دولنا العربية ووحدتها، درءا للمخاطر الحقيقية على الأمن القومي العربي، وما تمثله دولة اسرائيل من تهديد للأمن القومي العربي من خلال احتلالها البغيض للأراضي العربية في فلسطين وسوريا وجنوب لبنان وممارساتها العنصرية البغيضة ضد الشعب الفلسطيني الصامد، كما أن النظام الإيراني أصبح اليوم يمثل تهديدا للأمن القومي العربي من خلال استمرار احتلاله للجزر الإماراتية، وتدخله السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية عن طريق إثارة الصراعات والنزاعات الطائفية، وتكوين ميليشيات مسلحة تحل محل الدولة ومدها بالأسلحة لخلق الأزمات وادامة الصراعات في المنطقة العربية، وإصدار المسئولين الإيرانيين تصريحات عدوانية ضد الدول العربية خاصة مملكة البحرين وجمهورية اليمن بل وصلت عدوانية النظام الإيراني لاستغلال فريضة الحج لأغراض سياسية والتي هي شعيرة إيمانية تعبدية وذلك للإمعان في هذا التدخل السافر ضد أمن واستقرار وسلامة المجتمعات والدول العربية. إن هذه الأخطار المحدقة بالدول والمجتمعات العربية تتطلب منا جميعا شعوبا وحكومات، أفرادا وجماعات، مؤسسات حكومية ومدنية، رؤية موحدة أساسها التضامن العربي، والمصير العربي المشترك، للتصدي لهذه الأخطار بإرادة عربية موحدة تضمن وحدة وسلامة المجتمعات والدول العربية وعدم السماح للدول الإقليمية أو الدول الفاعلة على الساحة الدولية من التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي بالمؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، حيث اوضح ان انعقاد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية السنوي، والذي يتشرف البرلمان العربي بتنظيمه والدعوة إليه، يأتي استنادا إلى الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من النظام الأساسي للبرلمان العربي والتي تطلب من البرلمان العربي التعاون والتنسيق مع البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء لتعزيز وترسيخ البعد الشعبي ودوره في مسيرة العمل العربي المشترك، واجتماع أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات الوطنية في الدول العربية مع البرلمان العربي اليوم في هذا المؤتمر يعد أعلى درجات التعاون والتنسيق والتشاور لبلورة رؤية عربية موحدة، تمثل مواقف وتطلعات الشعوب العربية في القضايا العربية الكبرى والاستراتيجية، وأود أن أعبر باسم البرلمان العربي عن عظيم الشكر والتقدير والامتنان لأصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على التنسيق والتعاون مع البرلمان العربي، إدراكا للدور المتعاظم المنوط بمجالسنا التشريعية كفضاء يتيح لنا التعبير عما يتوق إليه المواطن العربي، الذي نطمح لتمثيله أحسن تمثيل، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية والتحديات الجسام التي تواجه أمتنا العربية، والشكر موصول لمعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ولجهوده المشكورة من أجل النهوض بالجامعة العربية وتفعيل دورها وأدائها على النحو الذي يدفع بها نحو استعادة دورها كسند وداعم للدول العربية في جهودها لاستعادة أمنها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وقال رئيس البرلمان العربي إننا على ثقة تامة بإذن الله تعالى أن هذا المؤتمر سيشكل قوة دفع حقيقية للارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك إلى المستويات التي نبتغيها جميعا، ليشكل رافدا رئيسيا في مسار تجديد مناهج العمل العربي المشترك، في إطار منظومة جامعة الدول العربية، وأصبح من الضروري تكريس دور ممثلي الأمة العربية وإسهامهم في إضفاء البعد الشعبي على منظومة العمل العربي إدراكا للمسؤوليات والأدوار والمهام لبرلماناتنا ومجالسنا، ضمن سياق تطوير الآليات والهياكل لمنظومة العمل العربي المشترك، وترتيب البيت العربي من الداخل، وتعزيز التضامن العربي، فقوتنا في وحدتنا وتكاتفنا، استنادا إلى وحدة المصير والهوية والمصالح المشتركة، وتطلعات شعبنا العربي الكبير، لتتبوأ أمتنا العربية المجيدة مكانها الطبيعي واللائق بين الأمم.

واكد الدكتور مشعل السلمي ان توثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق سياساتها، أصبحت ضرورة ملحة في ظل الأزمات، المزمنة منها والمستجدة، التي تعصف بعالمنا العربي، وذلك تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، وهو ما من شأنه، أن يكسب أمتنا المناعة الضرورية التي تقينا من التدخلات الخارجية في شؤوننا العربية بدعوى حل أزمات المنطقة، ومن المؤكد أن تحقيق مجمل هذه الأهداف لا يتأتى إلا باستعادة الدول العربية للمبادرة السياسية، وفي ضوء ذلك جاء التحالف العربي لاسترداد الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وعشر دول عربية، والذي أعطى رسالة لدول الجوار الإقليمي وللدول الفاعلة على الساحة الدولية، أن العالم العربي قادر على حماية الأمن القومي العربي ومساعدة أي دولة عربية تتعرض لعدوان يعرض كيان الدول وأمن شعبها للخطر، كذلك ينبغي في هذا السياق العمل على تفعيل الآليات العربية لحل النزاعات واحتوائها عربيًا، ومنها على وجه الخصوص تفعيل مجلس السلم والأمن العربي الذي نرى أن مهامه تستجيب تماما لمتطلبات المرحلة التي تمر بها أمتنا العربية، حيث أن مجلس السلم والأمن يفترض أن يضطلع بإعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي، واقتراح التدابير الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها، وتعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي، من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة والتوفيق، لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجريمة المنظمة والإرهاب ودعم الجهود لإحلال السلام وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها.

واوضح رئيس البرلمان العربي إن موقفه ثابت إزاء محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وفي كافة الدول العربية والعالم بلا استثناء، وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش الإرهابي، والمليشيات المسلحة، وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد الأبرياء.

إن هذا الخطر الذي بات يهدد أوطاننا جميعا، دون استثناء، وتكتوي بناره العديد من الدول والمجتمعات العربية يوميا، بفعل محاولات عدوانية من قوى الظلام البغيضة، للنيل من حقوق الشعب العربي في حياة حرة كريمة ومستقرة، ولتعطيل مسيرته التنموية، الأمر الذي يستدعي منا تأكيد العزم مجددا على إجتثاث هذا الخطر بكل الوسائل المتفق عليها واجتثاث التطرف الفكري والديني من المجتمعات العربية.

كما اشار رئيس البرلمان العربي الى ضرورة وضع تشريعات عربية تجرم محاولات النيل من سيادة الدول العربية لمواجهة القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، ومنها ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (المسمى جاستا)، الذي يعدُّ مخالفا لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها، وأنَّ سنَّ هذا القانون سيلحق الضرر بالعلاقات الدوليَّة ويقوِّض القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم العالمي. وقد أعد البرلمان العربي رؤية للتعامل مع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب كإطار عام للعمل والتنسيق بين البرلمان العربي والبرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية.

وفي اطار القضية الفلسطينية اكد رئيس البرلمان العربي انها ستبقى هي القضية المركزية والجوهرية لأمتنا العربية، وإن إقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.

فيما اشار الى انه لا يزال الدم العربي الغالي، يُسفك ويراق كلَ يومٍ في سوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال، كما أن تفاقم أزمة اللاجئين والمهجرين وما يعانوه في ظل ظروف صعبة، وفي الغالب غير إنسانية، خاصة الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يؤكد أن تدويل قضايانا العربية لن يأتي بثماره، وأن تدخل دول إقليمية وفي مقدمتها النظام الإيراني أوجد حالة من العبث بأمن واستقرار العالم العربي، وإن حل مشاكلنا يجب أن يكون بإيدي عربية، مؤكدين على أن الحل السياسي لكل هذه الأزمات المستحكمة يقوم على تغليب مصلحة الأوطان والشعوب وهو المخرج الوحيد من هذه المآسي التي نعيشها.

وقال إن مؤتمرنا هذا يكتسي أهمية قصوى بالنظر للظروف البالغة الحساسية التي تعيشها أمتنا العربية، التي تنتظر منا أن نقدم إسهاما نوعيا وجريئًا، يضيء مسيرة العمل العربي المشترك، بما نأمل أن يقره من إجراءات وتدابير ضرورية، لتعزيز وحدة الصف العربي، وما يتطلبه ذلك من تضافر لكافة الجهود الرسمية والبرلمانية، واستنفار لكل إمكانيات الأمة ومواردها للخروج برؤى وسياسات ومشاريع تعزز صمودها أمام التحديات وتحافظ على وحدتها وقوتها وتحقق تطلعاتها في الأمن والعدالة الاجتماعية.