قال البنك المركزي إن سبب قيام لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية يرجع إلى الزيادة في معدلات التضخم في الفترة ما بين نوفمبر ٢٠١٦ ويناير ٢٠١٧.
وأوضح البنك المركزى أن ارتفاع معدلات التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع المتاجرة والتي تأثرت بإجراء الإصلاح الاقتصادى.
وتوقع المركزى أن تتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة وذلك لأنها ترجع إلى عدة عوامل مؤقتة وغير مستمرة.
وأبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لتسجل 14.75% و15.75% على التوالي، وأبقى على سعر الائتمان والخصم عند 15.25%.
واجتمعت لجنة السياسة النقدية أمس الخميس في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك؛ لمناقشة تحديد سعر الصرف.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري السياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة، وخلق البيئة المناسبة؛ لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتتكون لجنة السياسة النقدية، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، من سبعة أعضاء، وهم: "محافظ البنك المركزي المصري، ونائباه، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة"، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
