كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لــ" أهل مصر "، أن تقارير الجهات الرقابية كشفت أن كافة مستشاري الوزراء لم يقدموا رؤية لأى وزارة، بل يحصلون على رواتب مالية دون أن يقدموا أى شى، بالإضافة إلى أن بعضهم تم تعيينه فى وزارات كمستشار لوزير دون أن يكون هذا مجاله أو له علاقة به.
وأضاف المصدر أن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الوزرات الحكومية أبرز أن عدد مستشاري الوزراء كبير للغاية ويتقاضون رواتب كبيرة وأنهم أبدوا استياءهم من وجود هذا العدد الكبير في الوزرات المختلفة، وجاء تقرير صندوق النقد الدولى متوازيا مع تقارير الجهات الرقابية التى كشفت أيضا أن مجلس الوزراء والوزرات المختلفة على رأسها التموين والتعاون الدولى والصحة والاستثمار والتعليم والصناعة والمالية لديهم مستشارين بأعداد ليست قليلة ويتقاضون رواتب كبيرة، إضافة إلى حضورهم إلى العمل لفترات بسيطة.
وأكد المصدر لأول مرة أن هناك وزرات لديها ما يقارب من 7 أو 8 مستشارين وهو عدد كبير ومنهم من يتقاضي أجرا يصل إلى 80 ألف جنيه بالإضافة لحوافز ومكافآت كبيرة لا يحصل عليها الموظفين.
وتابع المصدر أن تقييم الأداء كشف أن هناك مستشارين لوزراء لا عمل لهم وأنهم يحصلون على امتيازات كبيرة من الوزرات دون تقديم أي أعمال مختلفة أو تطوير لمنظومة الوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن مستشارين إعلاميين للوزراء يحصلون على مبالغ وامتيازات ضخمة، بالإضافة إلى أن أسماءهم دائما تكون فى الحوافز والمكافآت دون أن يكون هناك أى نشاط لهم.
وأكد المصدر أن رئيس الوزراء اطلع على تقارير تقييم الأوضاع وتقرير الجهات الرقابية وصندوق النقد وأصدر تعليمات جديدة بخصوص تعيين مستشارين للوزراء، حيث قام بتعميم منشور موسع على كافة الوزرات المختلفة بالاكتفاء بأن يكون في كل وزارة اثنين من المستشارين كحد أقصي بالإضافة إلى مراجعة رواتب هؤلاء المستشارين مرة أخري وأن يكون هناك حد أقصى لرواتبهم منعا لزيادة الأعباء داخل الوزرات، خاصة أن شريف اسماعيل رئيس الوزراء أكد أن هناك وزارات لا تحتاج لمستشارين من الأساس.
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء أكد فى حالة الاحتياج لمستشارين بالوزارات سيكون بعقد سنوى وليس بنظام التعيين مدى الحياة فى الوزراة التى موجود فيها.
وأضاف المصدر أنه لن يتم تعيين أي مستشار لوزير إلا في أضيق الحدود وبموافقة مجلس الوزراء بناء على القرارات الأخيرة ووفقا لتعليمات رئيس الوزراء الذى سيكون له حق التصديق من عدمه.
وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء حذر إحدى الوزيرات فى الحكومة من تعيين مستشارين آخرين حيث أن لديها 7 مستشارين وطالبها بأن يكون لديها كحد أقصى ثلاثة فقط.
وقال المصدر إن الجهات الإدارية والرقابية تقوم بإعداد ملف كامل عن المستشارين فى الوزرات ودورهم خلال الفترة الحالية وما يقومون به وتقييم كامل لكافة المستشارين الموجودين فى الوزرات بهدف تقييم دورهم خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن بعض الوزارات حتى الآن تقوم بالاحتفاظ بمستشاريها وترفض التفريط فيهم ولكن تم إرسال خطاب بضرورة تخفيض المرتبات والاكتفاء بعدد معين من مستشارين.
وأوضح المصدر أنه تقرر أن يتم تقديم تقرير شهرى وربع سنوى ونصف سنوى عن المستشارين فى الوزرات لإعادة تقييم شامل وكامل لهم خلال المرحلة المقبلة بهدف السيطرة على أعداد المستشارين الموجودين فى عدد كبير من الوزرات حاليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
