"الكتائب المختلطة في الجيش الإسرائيلي تحولت لقضية رأي عام".. هكذا عبرت الصحيفة الإسرائيلية "يديعوت" عن أزمة زيادة أعداد المجندات في الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن القضية أثارت جدلا واسعا خلال الفترة السابقة، بسبب انتقاد الحاخامات المتشددين للدمج بين الجنسين، بالإضافة إلى مسألة القدرات الجسدية للبنات اللواتي يخدمن في المعارك، رغم التسهيلات التي تحصلن عليها.
القضية أثارتها "أهل مصر" في تحقيقها المنشور منذ أيام، حول إمكانية حدوث انقسام في الجيش الإسرائيلي، في ظل اعتراض المتدينون على الدمج بين الجنسين في الجيش الإسرائيلي، ورفضهم زيادة أعداد المجندات، بعدما أعلن أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، افتتاح كتيبة مختلطة رابعة في جيش الدفاع، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، 7% من جنديات جيش الدفاع هن محاربات، و85% % من الوظائف في جيش الدفاع متاحة للنساء، مضيفا أنه سيتم افتتاح كتيبة مختلطة رابعة في جيش الدفاع، مما يعنى ارتفاع نسبة المجندات إلى 350% في السنوات الخمس الأخيرة.
وتعتبر إسرائيل واحدة من بضعة دول قليلة في العالم، إلى جانب النرويج وإريتريا، التي بها تجنيد إجباري للنساء وتشكل النساء، وتعد الخدمة الإجبارية للنساء في الجيش 24 شهرا، ويمكن إعفاء المرأة من الخدمة العسكرية، لعدة أسباب مثل الزواج أو الحمل أو الأمومة أو لأسباب دينية.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، اليوم، إنه حسب معطيات جديدة، تبين أن طلب البنات الخدمة في الوحدات القتالية حطم رقمًا قياسيًا هذا العام، حيث قفز عددهن في سلاح المشاة من 192 مجندة في عام 2012، إلى 617 مجندة، في عام 2016 الماضي، لافتة إلى أن العدد يتزايد بشكل متواصل، وذلك على الرغم من فتاوى عدم تجنيدهن بالجيش، مشيرة إلى أن الجيش يوجه المجندات المحاربات إلى ثلاث كتائب، هي "كيركال" التي تخدم على الحدود مع مصر، و"بردليس" و"اريوت هيردين" على الحدود الأردنية، فيما يجرى حاليًا العمل على تشكيل كتيبة رابعة.
وأوضحت الصحيفة، أن نسبة البنات في هذه الكتائب تصل إلى 60% مقابل 40% من الشباب، وحسب المعطيات الخاصة بالدورة القادمة من التجنيد، التي ستبدأ في مايو المقبل، فإن عدد الشبان الذين يطلبون الخدمة في هذه الوحدات تضاعف مرتين.
وردا على تساؤلات "أهل مصر"، حول مدى تأثير زيادة أعداد المجندات على وحدة الجيش الإسرائيلي، قال اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري، إن أزمة مجندات إسرائيل، ربما تعطي دلالات عدة حول تطور الأوضاع في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن استمرار رفض المتدينون لعملية الدمج وانشاء الكتائب المختلطة، ربما يسفر عن ظهور خلافات حادة تصل لدرجة الانقسامات داخل الجيش، مؤكدا أن زيادة أعداد المجندات غير مبرر في الوقت الحالي، خاصة مع الحدود بينها وبين مصر، فالجميع يعرف مدى خطورة الحدود المشتركة بين البلدين، واستخدام العناصر الإرهابية للحدود المشتركة، للتسلل داخل البلدان الأخرى.
وتابع سليمان، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الأزمة الحالية للمجندات الإسرائيليين، ليست وليدة اللحظة، فسبق وأعلن بعض المجندات تعرضهن للتحرش داخل الجيش الإسرائيلي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التحرش الإسرائيلي"، والتي يمكن ربطها بفكرة زيادة أعداد المجندات وأهدافها، مشيرا إلى أن التحدث حول قدرة المجندات في الكتائب الحربية والدفاعية، أمر يشابه الهراء، ولا يمكن تصديقه أو الأخذ به كسبب من أسباب زيادة أعدادهن، مستكملًا "أتوقع في الفترة المقبلة حدوث تطورات وأزمات في الجيش الإسرائيلي لن يستطع أحد تحملها أو حلها"، مسائلًا " كيف تقوم القطط بحماية الحدود".
ويرى الخبير العسكري، جمال مظلوم، أن فكرة أزمة زيادة المجندات، تشير لوجود اتجاهات مختلفة داخل الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الأهداف العسكرية، أو القتالية لا يمكن التبرير بها في تلك الأزمة، وتنافي كل قواعد المنطق، مؤكدا أن هناك هدف غير معلن عنه من زيادة أعداد المجندات، ولا يمكن فصله عن شكاوى هؤلاء من ما يتعرضن له من أعمال التحرش والاستغلال غير العسكري لهن.
وتابع مظلوم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الحدود المصرية الإسرائيلية، كانت ولا زالت ذات أهمية خاصة، نظرا للاتفاقات الدولية بين البلدين، ومنها كامب ديفيد، إلى جانب عملية السلام بينهم، وعليه فإن وضع زيادة أعداد المجندات على تلك الحدود، غير مبرر، متسائلًا "هل الخطورة الأمنية على الحدود قد انتهت؟، وهل هؤلاء المجندات على قدرة مهنية وعسكرية عالية، إن جاز التعبير، لتتصدي للعمليات الإرهابية؟".
وخلال تدوينه له، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حذر راز ساجي، أحد الخبراء الإسرائيليين، من خطورة الكتائب المشتركة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تضم عناصر نسائية وخاصة على الحدود المصرية، وقال إن ارتفاع نسبة المجندات من وجهة نظره تعتبر إشكالية للجيش الإسرائيلي كون أن الفتيات لا يمكنهن الوصول إلى الدرجة المطلوبة من التدريب المهني، مطالبًا بإلغاء الكتائب المختلطة، وأبرزها كتيبة "كاراكال" على الحدود المصرية، مؤكدًا أن ارتفاع نسبة المجندات يجب أن "يطير النوم من أعين الإسرائيليين".
يذكر أنه وفقا لقانون الخدمة المعدل لعام 1986 تكون فترة خدمة النساء في الجيش 24 شهرا مقابل 30 شهرا للرجال كما يمكن دعوة النساء للخدمة النظامية حتى سن 26 مقابل سن 29 للرجال وتستمر خدمة النساء ضمن قوات الاحتياط حتى سن 38 عاما مقابل 54 عاما للرجال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
