ظلت مسألة قوانين الإرهاب الغير مفعلة وتباطؤ القضاء في إصدار الأحكام ضد الخارجين عن القانون كالقارب الصغير في المياه الهادئة التي لا يعكر صفوها إلا باخرة نيلية أمواجها عالية تتسبب في غرق الجميع بما فيها القارب وهذا ما يحدث بالفعل علي أرض الواقع فلم يدرك القائمون علي القانون حجم وخطورة التحديات التي تواجهها الدولة من الداخل قبل الخارج، حيث يخرج علينا الإرهاب من فترة لأخرى ويضع بصمات عار علي جباهنا المسلم قبل المسيحي تحت سقف وطن واحد اسمه مصر التي تحتضن الجميع، وفي صباح أمس الاحد خرج بوحشية دامية انتهت بإعلان من الصحة بقتل 45 وإصابة أكثر من 100 في التفجيرين الإرهابيين في الإسكندرية وطنطا، فما كان لرئيس الجمهورية خيار إلا بإصدار قرار سريع وعاجل واجتماع طارئ لبحث تداعيات الحادث أنهاه بقانون طوارئ لمدة ثلاث أشهر في جميع أنحاء الوطن.
فبعد أحداث أمس والتفجيرات الإرهابية التي أطالت بالاقباط بـ"أحد السعف"، ووضحت رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره من الوطن، وجاء ذلك عقب كلمته التي القاها بالأمس علي هامش الأحداث المؤلمة لكل المصريين بوقوع حوادث انفجار بالكنائس المصرية باستشهاد 45 وإصابة أكثر من 100 في التفجيرين الإرهابيين في الإسكندرية وطنطا.
ووجه الرئيس السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد برئاسة الجمهورية عقب انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني، أمس الأحد الموافق الـ 9 من ابريل 2017 إلى أن على الإعلام التعامل مع الوضع الحالي بوعي ومسئولية، مؤكدا إنه أصدر قرارًا بالأمس بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف في مصر، وسيصدر له قانون الهدف منه أن يعطي هذا المجلس صلاحيات تنفيذ المطلوب من توصيات لضبط الموقف على كافة الانحاء إعلامية وقضائية، وجدد الرئيس إدانته للحادثين الإرهابيين اللذين وقعا في الكنيسة المرقسية وكنيسة مارجرجس بطنطا، مؤكدًا "لازم كلنا نعرف ان اللي سقط مسلمين ومسيحيين وجدد السيسي تأكيده أن المصريين افشلوا مخططات تنظيم إرهابي فاشل أراد السيطرة على مصر، مؤكدًا أن تفويض 3 يوليو لم يكن من أجل مواجهة إرهاب محدد.
وطالب الرئيس الشعب المصري بأن يتحملوا ألم الإرهاب، مؤكدًا أن المصريين أثبتوا صلابة يتعجب لها الناس، في وجه الإرهاب والمصاعب الحياتية الأخرى، مؤكدًا أنه لن يستطيع أحد النيل من هذه البلاد، كانت وزارة الصحة صرحت منذ قليل باستشهاد 45 وإصابة أكثر من 100 في التفجيرين الإرهابيين في الإسكندرية وطنطا، وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، انه تم تشكيل لجنة فور الحادث، وتم الدفع بالدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات، والدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الطب العلاجى، لتوفير كافة الرعاية الطبية للمصابين والتأكد من توافر أكياس الدم، إلى موقع الحادث لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت 687 كيس دم من فصائل مختلفة لمصابين حادث انفجار كنيسة مارجرجس، حيث رفعت الوزارة حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة طنطا، لتقديم أفضل رعاية للمصابين.
كنيسة البطرسية صاحبة ثاني رد عاجل للرئيس السيسي
وفي يوم الأثنين الموافق 12 ديسمبر ؛ كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش كلمته خلال حضوره الجنازة الرسمية لضحايا تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، عن منفذ تفجير الكنيسة، والذى أسفر عن مقتل 23 على الأقل وإصابة نحو 50 آخرين حيث أكد الرئيس أن المنفذ هو انتحارى شاب يدعى محمود شفيق محمد مصطفى، ويبلغ من العمر نحو 22 عامًا.
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الإرهابى ارتكب الحادث بحزام ناسف، وليس حقيبة كما يشاع، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص، وسيدة متورطين مع منفذ الحادث الإرهابى، وجار البحث عن شخصين آخرين اشتركا فى تخطيط وتنفيذ التفجير، قائلا: "ألقينا القبض على 3 أشخاص متورطين، وسيدة ويبقى اثنين هاربين".
وأشار الرئيس السيسى حينها، إلى أن قوات الأمن عملت على تجميع جثة منفذ العملية الإرهابية حتى تمكنت من الوصول لهويته، قائلا: "ليس صحيحا أن الحادث تم عن طريق عبوة فى حقيبة، ولكن بحزام ناسف، وسهرت قوات الأمن على تجميع جثته حتى الوصول لهويته.
واستطرد الرئيس أثناء كلمته" ان الحكومة والبرلمان يجب عليهم ان يتحركوا بشكل أسرع لإصدار قوانين تعالج تلك المسائل بشكل حاسم.
وفي نفس السياق في 16 فبراير 2016 توعد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بالرد بقوة وبالطريقة التي تراها مصر مناسبة على قتلة المواطنين المصريين في ليبيا، وأكد أن مجلس الدفاع الوطني سيبقى منعقدًا تحسبًا للإجراءات المرتقبة في المستقبل.
وأعلن الحداد في البلاد لمدة 7 أيام، وسارع إلى إلقاء كلمة قال فيها إن العملية إنما هي حلقة في سلسلة الإرهاب المستشري في العالم، ما يفرض على الجميع استئصال جذوره، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للتعامل مع التنظيمات المتطرفة، مشيرًا إلى أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد للقصاص من هؤلاء القتلة، حسب تعبيره.
وقرر السيسي البدء في تنفيذ منع سفر المصريين إلى ليبيا، عارضًا على المصريين المتواجدين هناك المساعدة كي يعودوا وإن مصر تحتفظ بحق الرد للقصاص من قتلة الأقباط المختطفين في ليبيا وذلك بعد نشر جماعة متشددة مقطع فيديو لإعدام 21 مصريا ذبحا في ليبيا.
فيما أكد خبراء سياسيين أن الدم الذى سال في الكنائس المصرية يهدف لتوجيه ضربة موجعة للأقباط في أوج فرحتهم لعقابهم على الوقوف بجانب الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن جميع العمليات الإرهابية التي توجه للأبرياء من الأقباط تعبر جميعها عن أدبيات الإخوان التي حمل خطابها التحريضي في رابعة ممرًا للهجوم على مسيحي مصر، مما يؤكد أن الجماعة الإرهابية" تمثل الحاضنة لكل الجرائم كمال أن الأمر يسري على كلا من السلفيين والجماعات الجهادية في نظرتهم لأي فصيل مجتمعي يرفض الحكم الإسلامي، وهو ما يخلق رغبة انتقامية تؤكدها استراتيجية التيارات الإسلامية.
ودعا خبراء أمنيون إلى فرض قانون الطوارئ لمواجهة الإرهاب الذى استهدف كنائس طنطا والإسكندرية، مطالبين المصريين التكاتف مع النظام السياسي للقبض على الإرهابيين ومحاصرتهم أمنيا، داعيا المواطنين لنبذ الحساسية من فرض قانون الطوارئ، التي فرضتها "بوتيكات" حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل أكد خبراء قانونين، إن قانون الطوارئ موجود بالأدراج، لكنه لا ينفذ إلا بإعلان رئيس الجمهورية وأن القانون يفرض إجراءات ضبط إداري مثل" حظر التنقل في ساعات معينة أو سحب تراخيص الأسلحة والذخيرة من المواطنين أو إخضاع التليفونات الشخصية للمراقبة".
وأضاف القانونون أنه بموجب هذا القانون من حق الرئيس إحالة جرائم القانون العادية مثل القتل أو السرقة للقضاء العسكري، إذا كان يرى وجود علاقة بينها وبين الإرهاب، والامتثال للقانون مفروض على الجميع ومن يرفض يحاكم أمام قضاء أمن الدولة، موضحين أن القانون يعرض على مجلس النواب ويمرر بموافقة الأغلبية، وإذا أرتأت الدولة ضرورة تمديده يتم بنفس المدة السابقة، ولكن يتطلب ذلك موافقة ثلثي المجلس، لافتين إلى أنه أثناء إعلان حالة الطوارئ.
وقدم الخبراء رؤيتهم حول إعلان حالة الطوارئ سيساهم بشكل كبير في الحد من الإرهاب الذي انتشر مؤخرا، كان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قد بين في تقرير نشره في وقت سابق على موقعه على الإنترنت، أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في ظل حالة الطوارئ.
الاعتقال الإداري
يجوز تقييد حرية الأفراد بالقبض عليهم أو اعتقالهم "إداريا" بأمر من الحاكم العسكري أو من يفوضه، وقد يكون هذا الأمر شفهي أو كتابي مادة 3 بند1 من قانون الطوارئ".. كما لم يحدد قانون الطوارئ الفترة الزمنية القصوى للاعتقال الإداري لأي شخص لتهديده للأمن القومي، وهو ما يعني أن الشخص يمكن حبسه إلى أجل غير مسمى بموجب هذا القانون، وذلك خلافًا للقانون والدستور اللذان يقضيا بأن يكون تقييد حرية الأفراد وفقًا لأمر قضائي مكتوب. البند رقم "1" من المادة يجيز تقييد الحرية الشخصية بأمر من الحاكم العسكري بينما يقرر الدستور أن هذا التقييد لا يجوز إلا بأمر القاضي أو النيابة العامة "المادة 41 من الدستور".
انتهاك حرمة المنازل
استباحة حرمة المنازل ودخولها وتفتيشها دون سند قضائي، بل يكفي أمر كتابي أو شفهي من الحاكم العسكري "مادة 3 بند رقم 1 من قانون الطوارئ" وهو ما يتعارض مع القانون والدستور الذي يستوجب سند قضائي لتفتيش ودخول المنازل.
انتهاك الحق في الخصوصية عن طريق مراقبة الرسائل
انتهاك الحق في الخصوصية وسرية المراسلات عن طريق السماح بمراقبة الرسائل البريدية بأمر كتابي أو شفهي من الحاكم العسكري "مادة 3 بندر رقم 2 من قانون الطوارئ"، وذلك خلافًا للقانون الدستور اللذان كفلا حظر مصادرة الرسائل أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بسند قضائي.
رقابة الصحف والمطبوعات وتعطيلها
انتهاك حرية الرأي والتعبير وذلك عن طريق الرقابة على الصحف والمطبوعات وإمكانية تعطيلها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وذلك بأمر كتابي أو شفهي صادر من الحاكم العسكري "مادة 3 بند رقم 2 من قانون الطوارئ". وذلك خلافًا للقانون والدستور المانعان الرقابة على الصحف أو تعطيل الصحف بالطريق الإداري، على حد قول التقرير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
