اعلان
اعلان

بعد إعلان "الكهرباء" زيادة فواتيرها خلال يوليو.. خبراء يؤكدون: الوزارة لا تراعي محدودي الدخل

بعد إعلان وزارة الكهرباء عن زيادة جديدة في فواتير الكهرباء بداية شهر يوليو المقبل، وأن مجلس الوزراء هو من يحدد حجم الزيادة، وبدورهم، أرجع خبراء الطاقة المتجددة، تداعيات زيادة الفواتير، إلى أن قرار تعويم الجنيه، تسبب في زيادة الأعباء على الكهرباء، فلذلك لا بديل عن رفع السعر لكي يواكب السعر الحقيقي، مع مراعاة محدودي الدخل.

الزيادة يوليو المقبل

وفي هذا الصدد، أكد أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه سوف يتم وضع خطة هيكلية جديدة لأسعار الكهرباء، مشيرًا إلى ارتفاع الأسعار للكهرباء في شهر يوليو المقبل، وأن مجلس الوزراء هو من يحدد حجم تلك الزيادة.

وشدد على حرص الوزارة على عدم زيادة العبء على المواطن المصري، وأن كل التوقعات التي تنشرها وسائل الإعلام حول الكهرباء وأسعارها هو أمر ليس له أي أساس من الصحة، وقد أكد أيضًا وزير الكهرباء والطاقة "محمد شاكر" على أنه سوف يتم الإعلان قريبًا على الأسعار الجديدة للكهرباء، مع بداية شهر يوليو القادم.

وتابع أن هناك طلبات كثيرة من المواطنين لتركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع لتفادي مشكلات القراءات الخاطئة لقيمة الفاتورة منوها إلى أن الوزارة قامت بتركيب 200 ألف عداد كودي مسبوق الدفع.

وأعرب الدكتور إبراهيم العسيري خبير الطاقة، عن استيائه من إعلان وزارة الكهرباء عن زيادة جديدة في فواتير الكهرباء بدايةً من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن خطة الأسعار الجديدة التي طرحتها وزارة الكهرباء تؤثر على قطاع عريض من المواطنين محدودي الدخل.

وأكد العسيري، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أن الزيادة الجديدة المزمع تطبيقها في يوليو المقبل، ستدخل ضمن آثار التعويم، مشيرًا إلى أن قرار تعويم الجنيه أدى إلى زيادة الأعباء على قطاع الكهرباء.

وطالب خبير الطاقة، وزارة الكهرباء بمراعاة محدودي الدخل، داعيًا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لمواجهة الارتفاع في الأسعار.

شر لا بد منه

وأكد الدكتور عادل بشارة، خبير الطاقة المتجددة، أن حديث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن زيادة جديدة في فواتير الكهرباء، يأتي ضن خطة الوزارة التي تم وضعها في يوليو 2014 لرفع الدعم تدريجيًا حتى 2019، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة شر لا بد منه.

وأضاف بشارة، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أنه إضافة لخطة الوزارة لرفع الدعم، فإن قرار تعويم الجنيه المصري، كان له دور في تزايد الأعباء على الكهرباء، لافتًا إلى أنه لا بديل عن رفع سعر فواتير الكهرباء، حتى يواكب سعرها الحقيقي.

طلب إحاطة

وتقدمت النائبة شيرين عبد العزيز القشاش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، بشأن قرارات الوزارة المزمع اتخاذها برفع أسعار فواتير الكهرباء فى يوليو المقبل.

وقالت النائبة، في طلب الإحاطة المقدم منها، إن المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، صرح برفع أسعار الفواتير في شهر يوليو 2017، ما يشكل عبئا جديدا على المواطنين، لا سيما فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وعدم قدرة المواطن على سد احتياجاته المعيشية.

وطالبت القشاش، بتأجيل قرار رفع أسعار فواتير الكهرباء، وإعفاء الفئات الفقيرة من الزيادة، حتى الشريحة الثالثة للاستهلاك، التى تستهلك من 50 إلى 200 كيلو وات، وهو أدنى استهلاك للفئات الفقيرة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً