فتح العقار المائل بمنطقة الأزاريطة بسيدي جابر، في محافظة الإسكندرية، الباب لبدء النظر في العقارات المخالفة والمنتشرة بشكل كبير بعروس البحر المتوسط، والتي يتخطي عدد الأدوار في غالبيتها الـ 20.
وبهذا تحولت عقارات الإسكندرية، الى ما يشبه ناطحات السحاب، إلا أن تلك الناطحات غير مرخصة ولا توجد بنية تحتية مؤهلة لاستيعابها، مما يؤدي إلى انهيار واحدة تلو الأخرى بين الحين والآخر، ويكون الخاسر الوحيد هو الساكن، ووسط كل هذا لا يحاسب المتهم الرئيسي، وهو مالك العقار، حيث إنه يستعين بشخص آخر يطلق عليه "كحول"، لكي يكون هو الواجهة أمام الرأي العام، في حالة حدوث أية كارثة مثلما حدث مع العقار المائل.
وفي هذا السياق، قال طارق السيد عضو مجلس النواب، عن دائرة سيدي جابر والأزاريطة، التي يقع بها العقار المائل، إن تكلفة هدم العقار تتخطى نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إيجار المعدات والأوناش ورفع الأنقاض.
وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أنه من المفترض أن تحصل الدولة تكلفة عملية الهدم، من مالك العقار إلا أن هذا لن يحدث لأن المالك الحقيقي غير موجود، ومن تم القبض عليها هي مجرد "كحول عقارات"، والمالك الأصلي هارب، مشيرًا إلى أنه لذلك فإن الدولة هي التي ستتحمل كافة مصاريف الهدم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ظاهرة "كحول العقارات" منتشرة وبقوة في محافظة الاسكندرية، والمالك الحقيقي يظل مجهول للجميع لذلك في حالة هدم أية عقار تتحمل الدولة مصاريف وﻻ تحصله من أحد مما يهدر ملايين الجنيهات على الدولة.
واوضح "السيد" ان عدد العقارات المخالفة بمحافظات الاسكندرية أكثر من 65 الف عقار وهو رقم مخيف وتصل تكلفة تلك العقارات 300 مليار جنيه وهو رقم كان من الممكن أن تستفاد به الدولة في التوسع العمراني الا ان هذا لم يحدث نتيجة الفساد المنتشر في المحليات.
وأكد عضو مجلس النواب، على انه عقد اجتماع سابق مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعرض عليه هذه الإحصائية ولكنه "خد مني الورقة ورماها وقالي أيه الكلام اللى بتقوله ده يا سيادة النائب".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
