زيادة نسبة وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة للإيجار، ورفعها إلى 25% من الوحدات التي يتم طرحها على مستوى الجمهورية، هكذا اقترح النائب البرلماني محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مضيفًا خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، والمخصص لمناقشة طلب إحاطة بشأن زيادة نسبة الوحدات المخصصة للإسكان الاجتماعى وطرح بعضها للإيجار، أن هناك 10 مليون وحدة مغلقة وفقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والسبب الرئيسى فى ذلك يعود إلى عدم وجود قانون ينظم عملية الإيجار، وبالتالى فإن المواطنين يخشون طرح وحداتهم للإيجار ومن ثم لا يستطيعون استردادها مرة أخرى.
وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بتفعيل القوانين الخاصة بالإسكان الاجتماعي والإيجار، قائلًا: "مش عايزين نعمل قوانين ومنفعلهاش ونسيبها فى الإدراج نخلى الفئران تأكلها".
وأوضح الحصى، أن هناك غياب للعدالة الاجتماعية فى منح وحدات الإسكان الاجتماعي للمستحقين، وخير دليل على ذلك عدم حصول عدد من الأرامل والفقراء ومحدودى الدخل على وحدات فى الوقت الذى يحصل ما يملتك أكثر من وحدة سكنية فاخرة على شقة من شقق الإسكان الاجتماعى.
وعلق النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، قائلا: أنا اقدر اجيب بحث لاى شخص وهناك العديد من التجاوزات التى تحدث فى هذا الإطار، ولابد من التصدى لهذا الأمر.
فى هذا الصدد استطلعت "أهل مصر" آراء خبراء العقارات حول هذا الاقتراح، وكيف سيعود على الإسكان الاجتماعي..
وأكد أمجد حسانين وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن زيادة نسبة وحدات الإسكان الاجتماعى المخصصة للإيجار ورفعها إلى 25% من وحدات الإسكان التى يتم طرحها على مستوى الجمهورية هى فكرة جيدة جدا ولكن لا يمكن تطبيقها فى مصر لأن المواطن المصرى لا يمكنه الاستغناء عن فكرة التمليك.
وأضاف حسانين فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه يجب على وزارة الإسكان الالتفات لهذا الاقتراح المهم الذى سوف يحل مشكلة الإسكان بنسبة كبيرة والقضاء على نظرية التملك لدى المصريين وفتح الشقق غير المستغلة وتأجيرها بعلم وزارة الإسكان، بتخصيص شركة أو جهاز لتنظيم هذه العمليه التي سوف يستفيد منها الكثير من الشباب الباحث عن الزواج والاستقرار وفى ظل غلاء الأسعار فلا يوجد من لديه القدرة على أسعار التمليك.
فى سياق متصل أكد سهل الدمراوى عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن حل مشكلة الإسكان الجذرى يكمن فى بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية سنويا عن طريق الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه مازالت هناك مشكلة قائمة تتمثل في وجود ملايين الوحدات شاغرة ومغلقة لعدم وجود نظام موثوق به للاستفادة من هذه الثروة القومية المعطلة.
وأضاف الدمراوى فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن الحل الأمثل إنشاء شركة عملاقة لتأجير هذه الوحدات لصالح الطرفين المالك والمؤجر وتشطيب الوحدات وخصم قيمته من الإيجار وإحياء مليارات الجنيهات لصالح الجميع وزيادة العرض وتخفيض القيم الإيجارية.
كما وجه الدمراوي نداء لوزارة الإسكان بإدراج الوحدات الشاغرة ولم يتم بيعها بالفعل لمنظومة التأجير.
كما اقترح الدمراوي تخصيص نسبة من مشروع الإسكان الاجتماعي للإيجار لإعادة ثقافة التأجير للمجتمع وتوفير المسكن المناسب لمحدودى الدخل اللذين لا يستطيعون الشراء بمئات الآلاف من الجنيهات.
وشدد الدمراوى على أنه يلزم التكاتف لتأجير الوحدات السكنية المغلقة بدلا من تجميد هذه الثروة الهائلة القادرة علي حل مشكلة الإسكان جذريا ولمصلحة الجميع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
