ما زال دم مسلمي بورما يسفك، والمجازر ضدهم ترتكب والاضطهاد عليهم سائر، في ظل تجاهل وتغاضي تام من المجتمع الدولي والمسئولين، رغم انتشار مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر أبشع جرائم ضد الإنسانية التي يندى لها الجبين بحق نساء وأطفال ورجال يحرقون وهم أحياء ويذبحون في تجمعات للبوذيين، غير عابئين بتنديد من هنا أو استنكار من هناك ليستمر جرح الإنسانية ينزف أمام خذلان بيّن من العالم الإسلامي قبل سائر الأقطار.
ومن رحم تلك المعاناة التي يعشيها من تبقى من أقلية الروهينجا داخل جحيم بورما بعد مقتل المئات وفرار الآلاف، جاء الأمل ربما في تحركات ضيقة من بعض المؤسسات الدينية التي استقيظت أخيرا، في محاولة للتوصل لحقيقة الأوضاع في بورما، من خلال لقاءات بمسؤولي الدولة وإقامة حوارات مع الطوائف المختلفة هناك لتحمل مضمون " نحو حوار إنساني حضاري بين مواطني ميانمار".
وجاء بيان مجلس حكماء المسلمين أمس الأول، ليحذر مجددًا من التقاعس الدولي تجاه المعاناة، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالقيام بمسؤوليتهما تجاه المأساة المستمرة على مدار السنوات الماضية.
وأشار المجلس، إلى أن استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل بحسم لإنهاء معاناة مسلمي الروهينجا في بورما، ووقف ما يتعرضون له من قتل وتهجير، يشكل تهديدًا جديًّا للأمن والسلم الدوليين، ويعكس مجددًا سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضايا والأزمات الدولية، مما يغذي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف عبر العالم.
وأوضح "حكماء المسلمين"، أن ميثاق الأمم المتحدة يخول لمجلس الأمن الدولي سلطة التدخل الدولي تحت الفصل السابع، في الحالات التي تشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، مشددًا على أن الوضع في مناطق مسلمي الروهينجا يستوجب تشكيل لجنة تحقيق دولية بصلاحيات كاملة، لوضع السلطات البورمية أمام مسؤولياتها الإنسانية والقانونية.
ودعا مجلس حكماء المسلمين، الدول والحكومات الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التحرك السريع لتوفير كل أشكال الدعم لمسلمي الروهينجا، مشيرًا إلى ضرورة التطبيق العملي لقيم ومعاني الحج التي نعيش في ظلالها هذه الأيام وتجسد أسمى معاني الوحدة والأخوة بين المسلمين.
ولفت المجلس، إلى أنه سعى بالتعاون مع الأزهر الشريف للمساهمة في إنهاء مأساة مسلمي الروهينجا من خلال التواصل مع ممثلين عن مختلف أطياف المجتمع البورمي في القاهرة، وقد دعا المجلس حينها إلى ضرورة الوقف العاجل لكل مظاهر العنف وإراقة الدماء حتى يتسنى تحقيق السلام المنشود في البلاد، لكن الحكومة البورمية التي وعدت آنذاك بتحقيق ذلك تجاهلت تلك الوعود وازدادت الانتهاكات بحق المسلمين هناك.
فيما أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن ما يحدث بحق المسلمين الأبرياء فى ميانمار عار فى جبين الإنسانية، لافتًا إلى أن الأزهر لن يدخر جهدا فى سبيل مساعدة المسلمين هناك من خلال التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه المشكلة المتفاقمة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بطلاب ميانمار الدارسين بالأزهر الشريف.
بدورها، ركزت دار الإفتاء في تنديدها لتلك المعاناة على حق التصويت الذي يحرم منه المسلمون في بورما، داعيًا إلى تقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي لمسلمي الروهينجيا الذين يتعرضون للتطهير العرقي والإبادة الجماعية من قبل سلطات ميانمار.
وحثت الدار، مسؤولي ميانمار على ضرورة الالتزام بما قررته الشَّرائِع السماوية والقوانين الدولية من حقوق المُواطَنة لِكُل مواطن التى من أهمها المُشاركة في اختيار من يمثلهم في أوطانهم أيًّا كانت دياناتهِم أو مُعتقداتهم.
في السياق ذاته، قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن ما يحدث من إبادة جماعية لمسلمي بورما يتحمل مسؤوليته كل النظم العالمية سواء الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وكل الجهات الرسمية المحبة للسلام، وليست المؤسسات الدينية فقط، مبينًا أن المؤسسات الدينية يتوقف دورها عند التوضيح وتقديم الوعظ المختلفة من خلال نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة.
وأضاف هندي، أن ما عقده من مؤتمر للحوار بهدف جمع الشباب الذين يمثلون الأطراف المعنية بالصراع للجلوس إلى مائدة الحوار والتباحث حول الأوضاع في ميانمار، هى خطوة لا تأتي بثمارها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن دور الأزهر سيظل دور تنديدي بالمواقف فقط.
وتابع: "إن لابد من الجهات السياسية المعروفة الاهتمام بالجانب والوعي السياسي داخل بورما التي أدت إلى هذه المجازر، بجانب اهتمامهم بعرض الجانب الإنساني والمأسوي، مؤكدًا أن سعي الإخوان لتوريط مصر وتشويه صورتها باستغلال الأحداث ما هي إلا محاولات فاشلة لا يجب الالتفات إليها، وعليهم أن يثبتوا موقفهم أولًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
