يبدأ اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولي السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي، ولمدة 3 أيام بمدينة شرم الشيخ. ويقام المؤتمر، الذي ينظمه التحالف بالتعاون مع البنك المركزي، وينظم لأول مرة هذا العام في مصر.
ويهدف مؤتمر الشمول المالي، إلى وضع حلول لزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، وتقليل نسبة استخدام الكاش في التعاملات اليومية.
"أهل مصر" تعرفك في سطور ما معنى الشمول المالي..
حسب النشرة التعريفية التي أصدرها البنك المركزي المصري، فإن الشمول المالي، هو إتاحة الخدمات المالية "حسابات التوفير، حسابات جارية، التأمين، التمويل والائتمان، .. وغيرها" لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، على أن يتم تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالى الرسمى.
ويوضح البنك أن هذه المنتجات لابد أن تقدم من خلال القنوات الشرعية مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية، بأسعار مناسبة للجميع وبسهولة، لضمان أن تكون لهذه الفئات الفرص المناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم.
ويعد الشمول المالي، سببا رئيسيا للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي، ويشرح "المركزي" أن الحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن في حال وجود عدد كبير من الأفراد والمؤسسات خارج الجهاز المصرفي الرسمي. ويهتم الشمول المالي، بالشرائح المهمشة، التي لم تجد لها منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتها، مثل محدودي الدخل والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشباب والأطفال، وفقا للمركزي.
ويوضح البنك المركزي في نشرته أن الفئات السابقة ستجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها وظروفها، وهو ما يؤدي لارتفاع مستوى المعيشة وخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والدولة.
ويشرح "المركزي" أنه لكي تحقق الدولة الشمول المالي، لابد أن تدرس هل الخدمات المالية الموجودة مناسبة أم لا؟ وماذا يريد المستهلك من الخدمات المالية؟ كما يجب حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة، فلابد من تفعيل حماية المستهلك لزيادة ثقة العملاء في القطاع المصرفي، مؤكدا أنه من المهم تطوير الخدمات والمنتجات المالية التي تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع، وليس الإقراض والتمويل فقط.
وبدأت الدولة في تحقيق الشمول المالي، باتخاذ أول الإجراءات في فبراير الماضي، حينما قرر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، بهدف خفض استخدام الأوراق النقدية وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، كما توسعت بعض البنوك حاليا في خدمات البنكية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، أملا في جذب عددا أكبر من الفئات للتعامل مع الجهاز المصرفي، وأطلق البنك المركزي حملة إعلانية لخدمة "تحويل" التي تهدف لزيادة التعامل باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني عن طريق المحمول، والذي يسمح بتحويل الأموال عبر البنوك والمحمول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
