مازال ملف سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا يمر بمراحل مختلفة من التوترات والهدوء، وعلى الرغم من أنه تم التوقيع على إتفاق المبادي الثلاثي، إلا أن المباحثات تجرى على قدم وساق من قبل الإدارة المصرية للتأكد من تنفيذ الإتفاق وحفظ حصة مصر من مياه النيل، وعدم الإضرار بمصالحها، خاصة التصريحات الأخيرة في مؤتمر الأمم المتحدة الأخير.
قال العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية، إن سد النهضة الإثيوبي لا يهدد منسوب نهر النيل، مشيرًا إلى أن الأزمة ستظهر على السطح حسب فترة تخزين المياه في السد.
وأضاف الباز، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن السودان سوف تستفيد من الطاقة الكهربائية التي تنتج من سد النهضة في تنمية قطاعاتها.
وأوضح عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية، أنه كان على مصر أن تعرض بناء "سد النهضة" على إثيوبيا ولكن بسبب خيبتنا لم نفعل ذلك.
وأكد عطية عيسوي، الكاتب المتخصص في العلاقات الإفريقية، أن هناك تقدم حقيقي في مفاوضات سد النهضة، من خلال بيان إعلان المبادئ بين رؤساء مصر والسودان وأثيوبيا، إذ التزمت أثيوبيا خلاله وكتابياً بعدم الإضرار بحقوق مصر المائية والالتزام بتنفيذ توصيات المكاتب الاستشارية.
وقال عيسوي خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر”، إن الهدوء الآن يعني التمسك بسياسة طول النفس حتى لا تتعقد الأمور بشكل أكبر، وهذا ما تلتزم به القيادة السياسية المصرية حتى تتوصل إلى حل.
وأشار إلى أن الخيار العسكري كان مطروحا جماهيرياً وليس لدى القيادة السياسية التي لجأت للخيار الدبلوماسي وأن الخيار الأولى لمصر كان التفاوض، مؤكدا أنه في حالة استنفاذ كافة الوسائل فيجب اللجوء إلى مجلس الأمن وهو ما يستلزم تأمين الحصول على أصوات الدول، خاصة الدول الكبرى التي تمتلك حق “الفيتو”.
ولفت عيسوي إلى أننا في مرحلة تقليل المخاطر والأضرار، خاصة أن أثيوبيا لن تتراجع فيما يخزن التراجع عن تخزين 14 مليار متر مكعب بدلا من 74 مليار لأن ما تم انفاقه على السد كان كثيراً، وستوافق فقط على عدد سنوات المليء وسياسة التشغيل، مؤكدا أن الأمن المائي هو أمن قومي وأن الحرب قد يكون لها ما يبررها لأنها بمثابة الدفاع عن حياة شعب، مشددا على أن الخيار العسكري لن يحل الأزمة وكل ما سيفعله هو تعطيل عمل السد فقط.
وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مصر تتعامل مع ملف سد النهضة بشكل جيد، لافتا إلى أن مصر قدمت نموذجًا محترمًا في ملف سد النهضة.
وأضاف "سلامة"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، أن الحكومة المصرية تساند الشعب الأثيوبي وحقه في التنمية بشرط ألا يؤثر ذلك على حق مصر التاريخي في المياه، مشيرًا إلى أن مصر قدّمت رسالة إلى إثيوبيا والمجتمع الإفريقي والدولي مفادها أن قضية سد النهضة "حياة أو موت"، مشيرًا إلى أن مصر تُدير ملف سد النهضة بحكمة وعقلانية شديدة.
ويجري حاليًا دراسة كل التحركات الدبلوماسية والسياسية لضمان الحقوق المصرية في مياه النيل.
وبدأت الإدارة السياسية تحركات مكثفة على المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية المصالح المصرية في مياه النيل بعد الاخفاقات المتتالية للمسار الفني وتضاؤل إمكانية الاعتماد عليه كمسار لحسم الخلافات مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر كانت من أكثر الدول اهتماماً بإطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999، وسعت للتوصل للاتفاق الثلاثى بين مصر والسودان وأثيوبيا لمعالجة قضية سد النهضة من منظور تعاونى واضح.
وأضاف "السيسى" ، أنه وفقاً لمبادئ القانون الدولى، أن هذا الاتفاق يظل الإطار القانونى القادر على منطق التعاون والتشارك بين الدول الثلاث متى خلصت النوايا، وخاصة وأن الوقت يدركنا وبات تنفيذ الاتفاقيات أمر شديد الإلحاح لتجنب ضياع فرصة تقديم نموذج ناجح لإدارة العلاقة بين ثلاث دول شقيقة من دول حوض النيل.
وفي 23 مارس 2015، التقى قادة مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم وأبرموا اتفاقا تاريخيا حول مبادئ تفتح الطريق لتعاون إقليمي واسع النطاق بشأن استخدام مياه النيل.
وفي وقت لاحق للاتفاق، طار السيسي إلى أديس أبابا حيث ألقى خطابا داخل مبنى البرلمان الإثيوبي مخبرًا إياهم أن مصر ترغب في فتح صفحة جديدة بين الدولتين تعتمد على المصالح المشتركة، كما فعل الرئيس الراحل السادات عندما ذهب لإسرائيل في عقر دارهم ليثبت قوة مصر.
والتقى سامح شكري وزير الخارجية، الخميس الماضي مع نظيره الإثيوبي على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، متناولًا المحادثات الفنية الخاصة بسد النهضة.
وكشف سامح شكري عن قلق مصر البالغ من الجمود الذي يعتري عمل اللجنة الفنية الثلاثية نتيجة عدم حسم بعض الجوانب الخاصة بالتقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، بما يؤدي إلى تعطيل البدء في إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب.
وأكد على ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لحسم تلك النقاط وإطلاق الدراسات في أسرع وقت التزاما بالإطار الزمني المحدد من قِبل اتفاق إعلان المبادئ.
فيما أكد وزير الخارجية الإثيوبي على إلتزام بلاده الكامل باتفاق المبادئ الثلاثي، معتبرا أن الاتفاق يمثل خارطة الطريق للتعاون بين الدول الثلاث، كما أكد على تفهمه الكامل لدواعي القلق المصري في هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
