تستعد جامعتي القاهرة وعين شمس، خلال شهر نوفمبر المقبل، قبول أول دفعة بنظام التعليم الإلكتروني المدمج الجديد، بديل "التعليم المفتوح"، وذلك بعد اعتماده رسميًا في 26 أكتوبر الماضي، من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
وحسم المجلس الأعلى للجامعات حالة الجدل التي شهدتها الأوساط الجامعية، خلال الفترة الأخيرة، حول الدرجة العلمية التي يمنحها النظام التعليمي الجديد، لتصبح الشهادة العلمية دبلومًا مهنيًا، وليست كما كانت في نظام التعليم المفتوح شهادة عليا.
في التقرير التالي تستعرض "أهل مصر" تفاصيل وقواعد النظام المزعم تطبيقه في الجامعات:
الشهادة العلمية:
- يمنح شهادة الدبلوم المهني، وتكون الدراسة به عامًا أو عامين.
- نظام التعليم الإلكتروني المدمج ويمنح البكالوريوس المهني، وتكون الدراسة به 4 أعوام.
وبحسب المجلس الأعلى للجامعات، تصبح شهادة البكالوريوس المهني، معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات ولكنها غير متكافئة لنظيرتها الأكاديمية في برامج التعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح الذي تم إالغاؤه.
تخصصات النظام الجديد
ويستهداف النظام الجديد إعداد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال زيادة مهاراتهم العلمية في استخدام الحاسب الآلي، والارتقاء بقدراتهم في التفكير والابتكار بحسب ما أعلن الدكتور خالد عبالغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي.
وأعلن المجلس الأعلى للجامعات التخصصات التي يدرسها الطلاب في التعليم المهني، أنها في مجالات إدارة الأعمال بمختلف تخصصاتها الفرعية، وهي: "التجارة، والآداب، والبيع بالتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، ومستحضرات التجميل، والحرف التقليدية، والصناعات المنزلية".
أسلوب الدراسة بالنظام الجديد:
ويشمل الجانب التطبيقى في الدراسية بنظام التعليم المدمج 60%، والجانب النظري 40 %، كما يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول وجهًا لوجه والتعلم الإلكتروني عن طريق الإنترنت، كما يشتمل على عدد من العناصر الرئيسية، نتناولها كالتالي:
- فصول تقليدية وافتراضية.
- توجيه وإرشاد تقليدي.
- فيديو متفاعل أو أقمار اصطناعية.
- بريد إلكتروني، ورسائل إلكترونية مستمرة.
- محادثات على شبكة الإنترنت.
وعلق الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، على النظام الجديد قائلًا إن نظام التعليم المدمج هدفه الأساسي هو تحصيل إيرادات للجامعات منه مثل ما كان يحدث في التعليم المفتوح، مؤكدًا أنه لن يقدم جديدًا على المنظومة التعليمية.
ويرى الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، أن نظام التعليم المدمج سيؤثر على أهم المواد المالية للجامعات، بعد أن حل بديلًا للتعليم المفتوح الذي كان ينعش خزائنها بشكل كبير، نتيجة العدد الكبير للدراسين الملتحقين به، بسبب تميز شهادتة الأكاديمية التي كان يحصل عليها الدراس.
وأوضح كمال لــ"أهل مصر"، أن شهادة التعليم المدمج بعد أن أصبحت غير متكافئة لنظيرتها الأكاديمية في برامج التعليم النظامي أو الانتساب، وهذا يعني عدم إعتبارها كمصوغة تعيين في الحكومة، سيؤدي إلى عزوف الدارسين في اللالتحاق بالنظام التعليمي الجديد، ما يؤثر بشكل كبير على مواردها المالية.
وتابع المتحدث باسم النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، إلى أنَّ نظام التعليم المدمج لن يحصل على أكثر من 10% من الدراسين الذين كانوا يقبلون على الالتحاق بالتعليم المفتوح.
وطالب"كمال، مجالس الجامعات بضرورة توفير والبحث عن بدائل لمصادر التمويل، نظرًا لتوقعه عدم تحصيلها شيئا من التعليم المدمج، بعد اقتصار هدفه فقط على المعرفة والارتقاء الاجتماعي، ما سيؤدي إلى عزوف الدارسين عنه. بحسب رؤيته.
وفي سياق أخر قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن التعليم المدمج لن يقضي على الطريقة التقليدية في التعليم المصري، موضحًا أن تواجد عضو هيئة التدريس والطالب في مكان واحد هام جدًا للعملية التعليمية، لذا لن نستطيع الاعتماد على التعليم الإلكترونى فقط.
وطالب مغيث في تصريحات لـ"أهل مصر"، بتطبيق نظام «التعليم المدمج»، بمفهومه الغربي في التعليم الأساسي، بحيث يتم دمج المواد النظرية مع المهنية، تمهيدًا لإلغاء نظام الثانوية العام، والتعليم الفني، في التعليم ما قبل الجامعي ويصبح نظام التعليم دامجًا للنظامين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
