تواجه الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل الكثير من الضغوط، لرفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية وإكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وكانت أثيرت في الفترة الماضية احتمالات بزيادة أسعار الوقود خلال شهر ديسمبر القادم ولكن المهندس طارق الملا وزير البترول أعلن عدم رغبة الحكومة في رفع الشريحة الأخيرة من الدعم على الوقود قبل العام المالي 20182019.
وجاءت الزيادة الكبيرة في أسعار خام النفط العالمية حتي وصلت الي 62.47 دولار للبرميل، نظرا للاحداث التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط، لتمارس ضغوطا اخري علي الحكومة وخاصة بعد دعم كبارمنتجي النفط الاتجاه الي تقليل الانتاج في اجتماع الدول المصدرة للنفط نهاية شهر نوفمبرالحالي وهو مايرجح زيادة في أسعار خام النفط وبالتالي ارتفاع الدعم الذي توجه الحكومة للبنزين والمنتجات البترولية الي ضعف الدعم الحالي المقدر في الموازانة للعام المالي20172018.
وشهد ستمبر الماضي تحذير من صندوق النقد الدولي لمصر من تجميد خطة الاصلاح الاقتصادي وزيادة أسعار الوقود حتى العام المالي القادم وسط تخوفات عالمية من زيادة تكلفة استيراد المواد البترولية لاحتمال ارتفاع الأسعار العالمية وسعر الصرف، وأظهر في وقتها تقرير من صندوق النقد الدولي، عن نتائج المراجعة الأولى للاقتصاد والخطة التي تنفذها الحكومة، أن الصندوق يرى أن مصر قدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال متأخرة.
ويذكر أن حكومة المهندس شريف أسماعيل تعهدت في وثيقة نشرها صندوق النقد في شهر ستمبر الماضي أن يعرض وزير البترول، على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل فورى وفقا للمتغيرات في أسعار النفط العالمي وسعر الصرف وفق نسبة الالمواد البترولية المستوردة،وهو مالم ينفذ حتي الان ويمارس الصندوق ضغوط علي الحكومة من أجل رفع الشريحة الاخيرة من رفع الدعم وتخشي الحكومة من الارتفاع في اسعار البنزين والسولار حتي لاتشهد البلاد موجة غلاء جديدة وزيادة الارتفاع في مستوي التضخم
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
