عادت قضية رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب المعروف بـ"إمبراطور الذهب" علي الساحة مرة أخري؛ عقب تصريحاته الأسبوع خلال الأسبوع الجاري بشأن تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير اقتصاده ظافر شاجليان في قضية غسيل أموال.
وقالت الصحف التركية؛ إن ضراب هو رجل الأعمال تركي إيراني، تم وقفه في مارس 2016 خلال رحلة عائلية إلى ميامي، وكشف للمحكمة الفيدرالية في مانهاتن أنه دفع بين مارس 2012 ومارس 2013 رشاوى تبلغ أكثر من خمسين مليون يورو لوزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاجليان؛ وهذا ما سمح له بأن يفرض نفسه كوسيط أساسي لتجارة إقليمية مربحة كانت تسمح لإيران عبر المصرف الحكومي التركي "خلق بنك" بضخ مليارات يورو من عائدات محروقات في النظام المصرفي الدولي على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تحظر التعامل التجاري مع طهران.
وبعد ذلك، تحدث ضراب، الذي اعترف بسبعة من التهم الموجهة إليه والموقوف حاليا في مكان سري بحماية مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي"، عن تورط أردوغان بتلك الصفقات، حيث أصدر أردوغان عندما كان رئيسًا للحكومة "تعليمات" ليشارك مصرفان حكوميان آخران في هذه العمليات؛ وهو ما يعني أن أردوغان كان على علم بالالتفاف على العقوبات.
وفي السياق ذاته؛ أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه خلال شهادة "ضراب" التي استمرت ثلاثة أيام، قدم رجل الأعمال الإيراني الذي فضح أعمال أردوغان "القذرة" دليلًا علي شهادته وهي اتصالات هاتفية ورسائل إلكترونية، تؤكد أنه الشخصية الأساسية في شبكة واسعة لشركات إيرانية وتركية وإماراتية أنشئت بفضل اتصالاته مع الحكومتين التركية والإيرانية.
وقال ضراب - المولود في إيران ووصل في سن الطفولة إلى تركيا - إنه بدأ منذ سن السادسة عشرة في تجارة الشاي قبل أن يعمل لسنتين مع والده في شركة لصرف العملات كان والده يديرها في دبي؛ بعد ذلك بدأ يعمل لحسابه وأطلق شركات تعمل في مجال البناء والنقل البحري وصرف العملات.
ويبدو أن فكرة مساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية جاءت من بائع مجوهرات تركي بدأ يحول المال الإيراني إلى ذهب ثم يعيد بيعه مقابل عملات صعبة، ما يسمح بإخفاء المنشأ الإيراني لهذه الأموال؛ وليفرض نفسه في هذه التجارة، اعتمد ضراب المعروف أصلا في تركيا بحياة البذخ التي كان يعيشها وبزواجه من مغنية تركية مشهورة، على علاقاته؛ وكتب رسالة إلى الرئيس الإيراني حينذاك محمود أحمدي نجاد، مؤكدا فيها أنه يريد مساعدة "وطنه الحبيب" في "الجهاد الاقتصادي" لفك طوق العقوبات التي تخنق طهران؛ مشيرا في الرسالة إلى "نصف قرن من خبرة عائلة ضراب في صرف العملات".
وانتعشت تجارته للاتفاف على العقوبات فعليا في 2012 عندما تعامل مع المصرفين الإيراني "سرمايه" والتركي "خلق بنك" بمساعدة وزير الاقتصاد التركي السابق الذي دفع له رشاوى؛ وازدهرت تجارته عبر نقل حقائب ممتلئة بالذهب إلى دبي ثم عبر تجارة وهمية للمواد الغذائية والأدوية بعدما استهدفت العقوبات الأمريكية مبيعات الذهب بالتحديد منتصف 2013؛ لكن كل ذلك انهار في نوفمبر 2013 عندما اكتشفت الشرطة التركية التهريب؛ واستقال أربعة وزراء بينهم وزير الاقتصاد وأمضى رضا ضراب شهرين في السجن.
وبعد حملة تطهير قام بها أردوغان طالت قضاة ورجال شرطة، أفرج عنهم وتمت تبرئتهم مطلع 2015، وحصل ضراب في تلك السنة على لقب "أفضل مصدر" من تركيا بحضور مسئولين في الحكومة التركية؛ لكن القضاء الأمريكي كان يجري تحقيقاته وقد قام بتوقيف ضراب في فلوريدا في 2016 واتهم ثمانية مسئولين آخرين بينهم وزير الاقتصاد السابق؛ وأوكل ضراب محامين كبار للدفاع عنه من أجل إطلاق سراح أحدهم الرئيس السابق لبلدية نيويورك رودي جولياني.
من جهته، أدان اردوغان القضية معتبرا أنها "مؤامرة سياسية" حاكها عدوه اللدود فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، وقد مارس ضغوطا مضاعفة على واشنطن لإطلاق سراح ضراب؛ ويبدو أن مسألة الإفراج عنه طرحت خلال مفاوضات بين أنقرة والمستشار السابق للأمن القومي الأمريكي مايكل فلين الذي اتهم الجمعة في التحقيق حول تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.
وبعد عشرين شهرا في السجن اعترف بأنه دفع رشاوى لحراس من أجل الحصول على مشروبات كحولية وغيرها، قرر ضراب الأب لطفلة في السادسة من عمرها، التعاون مع القضاء على أمل عقوبة أقل من السجن 95 عاما قد تفرض عليه إذا أدانته هيئة المحلفين؛ فيما أعلن القضاء التركي مصادرة ممتلكاته في تركيا وستتواصل إفادة ضراب الاثنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
