يحتفل العالم اليوم بذكرى إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مثل هذا اليوم قبل 69 عاما، وهو الإعلان الذي مثل أول وثيقة أممية تحظي بقبول دولي عام وترسخ لمجموعه من الحقوق والحريات، وتضع أساسا للعديد من الالتزامات التعاقدية التي تضمنتها فيما بعد الاتفاقيات والعهود اتفاقيات وبروتوكولات حقوق الإنسان التي توالت تباعا.
يحتفل العالم بهذه الذكري بعد أيام قليلة من قيام الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها القوة العظمى في العالم باتخاذ قرارا يخالف كل القيم والأعراف الحقوقية، ويضرب حق تقرير المصير في مقتل، وينزع عن السياسة الدولية أي قيمة حقوقية وهو قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورغم أن غالبية دول العالم الحر رفضت هذا القرار واعتبرته عدوانا على الشرعية الدولية، إلا إنه يبقي قرارا دالا على طبيعة تعامل القوى الكبرى مع قضايا حقوق الإنسان، ومؤشرا خطيرا لمدى قدرة المنظومة الأممية على فرض الالتزام بأحكامها وقراراتها.
كما يأتي الاحتفال هذا العام في ظل تصاعد غير مسبوق لموجة العنف والإرهاب والتطرف الذي يغزو العالم بشكل عام، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث دأبت دول بعينها في المنطقة على استخدام الجماعات الإرهابية لإيذاء جيرانها وتحقيق طموحاتها الإقليمية، ومن ثم وفرت الغطاء السياسي والدعم التمويلي واللوجيستي والمنابر الإعلامية للجماعات الإرهابية لتعيث في الأرض فسادا وتعطل مجموعه الحقوق والحريات الأساسية وفي القلب منها الحق في الحياة والحق في التنمية.
إن العالم يجد نفسه بعد 69 عاما من إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في وضع لا يختلف كثيرا عن الظروف التي أنتجت هذا الإعلان، فكما كان العالم خارجا لتوه من حرب عالمية طاحنة سقط ضحيتها ملايين الأبرياء، فإنه الآن يقف في وسط حروب أهلية طاحنة في سوريا واليمن وليبيا والصومال وجنوب السودان ومناطق أخرى بالعالم، وكما كانت خطابات الكراهية والتعصب سائدة من قبل، فإنها تعود للظهور بقوة مرة أخرى، وكما كان الاستعمار ينهب مقدرات الدول ويقصي أبنائها ويشردهم، فإن الاحتلال الإسرائيلي يفعل نفس الشيء وبشكل أكثر فظاعة في الشعب الفلسطيني.
وسط كل ذلك تقف المنظومة الحقوقية الدولية عاجزة وأسيرة لتجاذبات إقليمية وسياسية، وغير قادرة على اتخاذ إجراءات رادعة أو خطوات ملموسة في سبيل وضع حد لهذا المناخ الذي ينذر بكوارث وخيمة على مستقبل الإنسانية ككل، وفاشلة في وقف منتهكي حقوق الإنسان والعابثين بمصائر الشعوب وداعمي الإرهاب والعنف والكراهية عند حدهم.
إن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تري أن الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجب أن يكون فرصة للمراجعة والاعتراف بالأخطاء ومواجهة الأمر الواقع، وتبني رؤية إصلاحية حقيقة للنظام الحقوقي الدولي، وهي رؤية يجب أن تقوم على أحكام هذا الإعلان والقيم التي أرساها قبل 69 عاما، والنظر في كيفية إنقاذ العالم من خطر انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب.
وتؤكد ماعت على أن العالم احتاج لسنوات طويلة من التشرذم والاختلاف والحروب ولملايين الضحايا الأبرياء ليتوصل إلى اتفاق حول بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وليس من المطلوب أبدا أن يسقط ضحايا جدد حتى تبادر المنظومة التي أنتجت الإعلان بالمراجعة وإعادة الاعتبار والاحترام لقيم حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
