حددت اليوم السبت المحكمة التأديبية العليا جلسة 20 ديسمبر الجاري لمحاكمة 7 مسئولين بالهيئة العامة للنقل النهري، بعد إثبات ارتكابهم لعدة مخالفات إدارية جسيمة ترتب عليه وقوع حادث لمركب نهري.
تضم قائمة المتهمين القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابع للهيئة العامة للنقل النهري والمنتدب رئيسًا لهويس المالح التابع للهيئة العامة للنقل النهري ورئيس هويس الكيلو 100 العامرية التابع للهيئة ومسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير ورئيس هويس فم النوبارية، المنتدب رئيسًا لهويس الخطاطبة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين السبعة أهملوا في أداء عملهم وخالفوا أحكام القوانين حيث أهمل المتهم الأول في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بناحية الوراق مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث أثناء سيره بدون ترخيص رغم عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية مما أسهم في وقوع الحادث.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين من الثاني حتى السابع بوصفهم مسئولي الأهوسة بالهيئة لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال عدم اكتمال الصندل لأفراد طاقمه فضلًا عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص رغم عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونًا والأجراس بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة البحرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
