أثيرت العديد من التسألات خلال الفترة الماضية، بسبب مشروع الموزانة العامة الجديدة للعام المالي 20182019، والتي يتم إعدادها حاليا، من جانب وزارة المالية، التي تعكف عليها حاليا، من أجل الإنتهاء منها.
وتتطالب العديد من الهيئات والقطاعات العاملة داخل الدولة، بتحسين مصادر الدخل، خاصة بعد الارتفاعات المتلاحقة التي شهدتها أسعار جميع السلع والخدمات، خلال الفترة الماضية، من بينهم المعلمين وأصحاب المعاشات، وموظفي الدولة، وهو الأمر الذي يعمل الموزانة العامة للدولة خلال العام الجديد أعباء إضافية.
من جانبها توقعت مصادر بوزارة المالية عن تخطي الموازنة العامة الجديدة لنحو 1.5 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.21 تريليون جنيه للموازنة الحالية، بزيادة قدرها 299 مليار جنيه بنسبة 19.3%.
وتسعي الحكومة الحالية لزيادة نسبة النمو، ورفع معدلات التشغيل خاصة بعدما أعلنت وزيرة التخطيط عن البدء في إجراءات توظفيه كبيرة في القطاع العام، نتيجة لخروج العديد من الموظفين على المعاش منذ سنوات طويلة، ولم يتم تعين أحد مكانهم، وكذلك الحد من البطالة، مع تخفيض معدلات العجز، للإسهام فى تخفيض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الموازنة، بالإضافة إلى خفض مستويات العجز والدين العام، عن طريق تعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق، مع التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه قال محمد معيط نائب وزير المالية للشئون المالية، إلي أن هناك العديد من المطالب لزيادة الأجور خلال الفترة الماضية، يتم دراستها خلال الموازنة العامة الجديدة، والتي بدأت الوزارة في إعددادها، وتلك الطلبات تكون موضع دراسة داخل الموزانة الجديدة وكذلك أصحاب المعاشات، وسيتم الإنتهاء من مناقشتها قبل نهاية شهر مارس.
وأضاف" معيط"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلي أنه كل جهة حكومية تقدم خطتها للعام المالي الجديد، وأوجه الإنفاق، والإيرادات الخاصة بها، ويتم مناقشة تلك الإحتياجات، ومن خلال يتم وضع الموزانة الجديدة، ووضع التصور النهائي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن الموزانة العامة الجديدة، يجب أن تراعي البرامج الاجتماعية، التي عاني منها المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع التضخم، وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، وهو الأمر الذي يحمل الموازنة العامة للدولة ضغوط كبيرة، وزيادة في العجز.
وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة، أن الاعتمادات امالية التي سيتم تخصيصها في الموزانة العامة الجديدة، تعد بمثابة ديون جديدة، لأن الوضع الاقتصاديلم يتحسن بالصورة الكافية التي ترتفع فيها الموازنة بتلك الصورة، وأضاف إلي أنه يتوقع ارتفاع عجز الموزانة لأكثر من 500 مليار جنيه، في حال إقرار 1.5 تريليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
