من الدار للنار...«قطاع الأعمال» سلسلة أزمات تنتظر الوزير الجديد
لا يكاد يجلس خالد البدوى وزير قطاع الأعمال الجديد على كرسى وزارته حتى وجد نفسه وسط تكليفات محملة بالأعباء تحيطه من مختلف النواحى خاصة بعد أن ترك له نظيره السابق ارثاً وافراً من التحديات يواجهه خلال 2018 فقطاع الأعمال ينتظر الانتهاء من عدة ملفات ضرورية للوصول لبر الأمان.
أبرز تلك الملفات هى الحاجة لحجم تمويل ضخم قد تتجاوز قيمته مليارات الجنيهات لتطوير آلية عمل الثمانى شركات التابعة للوزارة لزيادة انتاجها خاصة وتحسين ايراداتها أما الملف الثانى الذى يواجهه الرئيس التنفيذي السابق لشركة الأهلي كابيتال القابضة وقف الخسائر المتتالية لشركات الغزل والنسيج إضافة إلى إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية للشركات لتحقيق الاستخدام الأمثل لها كذلك طرح حلولاً لمشكلات للعاملين المتمثلة فى صرف العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية كما أن تمتع "بدوى" بخبرة كبيرة فى مجال بنوك الاستثمار والشركات يفتح الباب على مصراعيه للحكومة لاستغلالها فى مجال طروحات الشركات بالبورصة .
وتتبع وزارة قطاع الأعمال 8 شركات قابضة هي القابضة للقطن والغزل والنسيج، والنقل البحري والبري والسياحة والفنادق والصناعات الكيماوية والأدوية والتأمين،والتشييد والتعمير والصناعات المعدنية.
قال مصدر مطلع بمجلس الوزراء أن أفضل الوسائل التي يجب على الوزير الجديد الاعتماد عليها تفعيل أدوات وبدائل تمويلية لدى الشركات من خلال عمل هيكلة مالية تحت إشراف ومتابعة لمؤسسات بحثية وأكاديمية بهدف وضع وتجديد خطط التطوير والإحلال والاستثمار.
واضاف فى تصريحات خاصة لأهل مصر أن أبرز الحلول التى تساهم فى تطوير أداء الشركات زيادة رؤوس أموال وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب لتمويل جزء من تكلفة خطة التطوير، مشيرا إلى أهمية التوجه الفورى لتطبيق آلية التأجير التمويلى الذى يساعد على تحقيق التوازن فى إدارة الشركات خصوصاً فى ظل سعيها لتحسين أوضاعها وإعادة تشكيل المحفظة الاستثمارية لها.
واقترح المصدر اتجاه الشركات القابضة خاصة العاملة منها فى مجال الإسكان والبناء والمقاولات للاعتماد على "توريق" مستحقاتها لدى العملاء لتوفير السيولة المالية اللازمة من خلال إصدار صكوك لها لتوثيق قيمة الأصول بها مثل قروض السيارات والرهون العقارية التجارية.
فيما طالب عمرو أبو العزم، نائب رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة للتمويل متناهي الصغر الوزير الجديد بضرورة ضخ دماء جديدة وعناصر مستحدثة فى إدارة الشركات مشيرا إلى ضرورة تغيير بعض رؤساء الشركات الخاسرة خاصة الذين يتسببون فى خسائر شركاتهم كذلك الاستعانة بكفاءات لديها القدرة والرؤية على تنمية الايرادات خلق مناخ متكيف مع بيئات العمل الناجحة.
وأضاف أبو العزم لأهل مصر أن البدوى عليه استجماع تداولته ومهاراته الاقتصادية وتطويعها لصالح ملف الطروحات الحكومية لعدد من الأصول غير المستغلة، والتى بلغ عددها 4140 بما يمثل مصدر استثمارى مهم في شكل جواهر ثمينة موضحاً أهمية تجاوز القلق والمخاوف بشأن العمالة داخل الشركات التابعة والقابضة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
