اعلان
اعلان

نيابة الأموال العامة تستبعد خالد حنفي من قضية فساد القمح

أصدرت نيابة الأموال العامة العليا قرار باستبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام ضد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، في الشكوى المقدمة ضده من النائب الصحفي محمد مصطفي بكري، وذلك في القضية رقم 438 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا وبرقم 38 لسنة 2016 حصر تحقيق عليا والمعروفة إعلاميًا بقضية فساد القمح، حيث انتهى التصرف في القضية بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحريات بحفظها إداريًا وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوى محفوظة.

وأكد المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض، أنه بهذا القرار "لا يوجد عدوان على المال العام وأنه لايوجد اختصاص وظيفي ولاثمة علاقة للدكتور خالد حنفي بقضية فساد القمح"، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لم توجه أي اتهام للدكتور خالد حنفي، نظرًا لكون الأوراق قد خلت تمامًا من ثمة دليل في الأوراق أو الاختصاص أو حتى التحريات من الجهات الرقابية بشأن ما أثير بالأوراق من جرائم تنسب للدكتور خالد حنفي؛ الأمر الذي حذا بنيابة الأموال العامة تحت إشراف النائب العام باستبعاده من شبهة جرائم العدوان على المال العام، موضحًا أنه قد سبق للنيابة العامة أن أحالت بعض المتهمين لمحكمة الجنايات في تلك القضية واستبعدت الدكتور خالد حنفي، من الاتهام الذي أبرء ذمته المالية والوظيفية من أي اتهام.

ويذكر أن الدكتور خالد حنفي، خلال توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية، قام باستحداث منظومتي الخبز والسلع التموينية التي أهلته للحصول على لقب أفضل وزير في الحكومة المصرية باستقصاء عامي 2015- 2016، ويشغل الدكتور خالد حنفي حاليا منصب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والذي تقلده في شهر نوفمبر من العام الماضي كأول مصري يشغل هذا المنصب بعد انتخابه باجماع اصوات الدول الاعضاء.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
لأول مرة.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى يجتمعون اليوم مع نتنياهو