نجحت تقديرات "أهل مصر" فى توقعها بترجيح كفة شركة "اتصالات مصر" فى استرداد مستحقاتها المالية الخاصة بالمكالمات الدولية لدى "المصرية للاتصالات" وذلك فى تقرير منذ قرابة شهرين .
حيث وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقية لتسوية النزاع القائم مع شركة "اتصالات" مصر، بخصوص خدمات المكالمات الدولية مقابل 48 مليون دولار.
وكشفت الشركة المصرية إنه تم تسوية النزاع لدفع الشركة 48 مليون دولار لتجنب المخاطر المحتملة المقدرة بأكثر من 100 مليون دولار بموجب تلك الاتفاقية التى تأتي في إطار سياستها لوقف النزاعات القائمة بينها وبين شركات المحمول الأخرى من قوائمها المالية للوصول إلى أداء مالي أكثر سلاسة فضلا عن تجنب مخاطر تلك النزاعات .
وأضافت الشركة أنه من المنتظر توجيه المخصصات التي تم تكوينها خلال الربع الأخير للعام الماضى لمواجهة التأثير المالي للتسوية.
وكانت "اتصالات"مصر أقامت الدعوى القضائية رقم 421 لسنة 7 ق س، اقتصادية، بتاريخ 16 يونيو 2015 ضد الشركة "المصرية للاتصالات" بسبب رفضها إعادة تلك المستحقات خلال الفترة الماضية غير أن "المصرية" رفضت تلك الدعوى وأكدت أنها دعوى تمهيدية تحفظية بندب خبير محاسبى، وليست من دعاوى الالتزام ضد الشركة.
وكانت "اتصالات" مصر الأقرب للحصول على حكم لصالحها بالقضية لثلاثة أسباب يرجع الأول منها لتوقيع الشركتان مذكرة تفاهم خلال مايو الماضي لتقديم "اتصالات مصر" خدمات التجوال المحلي لخدمات الصوت للجيلين الثانى والثالث للمحمول والترابط الدولى لـ"مصرية للاتصالات" إضافة إلى اتفاقية آخر للترابط الدولي.
وهو ما يتيح لـ"اتصالات مصر" الحصول على مستحقاتها المالية الخاصة بالمكالمات الدولية التى تمر من خلال "المصرية".
أما السبب الثاني، يتضمن تقرير لجنة الخبراء بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والذى يقضى بأحقية تعويض" اتصالات مصر" بقيمة 125 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 2 مليار جنيه، بسبب تلك الدعوى.
وهو ما رفضته "المصرية للاتصالات"، موضحة إن التقرير غير ملزم للمحكمة ولا يؤثر فى الدعوى حتى صدور حكم نهائي.
ما استدعى إصدار إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل على سهم شركة المصرية للاتصالات لحين الرد على الأخبار المنشورة حول تعويضات ستدفعها لشركة اتصالات مصر عن المكالمات الدولية.
أما السبب الثالث يأتى فى ضعف موقف "المصرية" بعدم تشكيل لجنة بحث تختص بدراسة أبعاد القضية والتفاوض مع "اتصالات" حول إنهاء النزاع، تاركة الأمر للقضاء يحدد مصيرها دون تحديد الإجراءات التنفيذية لذلك.
فيما أكد مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الاتفاق بين الشركتين لن يطبق على المستحقات السابقة لشركة اتصالات مصر لدى المصرية للاتصالات، مشيرا إلى أن هذا الأمر بيد القضاء ولكن سيتم تطبيقه على المكالمات التى سيتم إجراؤها مستقبلا بعد توقيع الاتفاق النهائى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
