تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض، والدستورية العليا بمذكرة إلى النائب العام بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية في قائمة الكيانات الإرهابية، وعبد المنعم أبو الفتوح، على قائمة (الإرهابيين) طبقًا للقانون 8 لسنة 2015.
وقيدت المذكرة تحت رقم 2224 لسنة 2018، ونصت على أنه وبتاريخ 1422018، ألقت السلطات المصرية القبض على القيادى الإخواني البارز عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وذلك بتهم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور، والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري، وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحله التاريخية التي تمر بها البلاد والتي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية، وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي، وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وصرح "محمود"، بأن أبو الفتوح عضو بارز في جماعة إرهابية، وهي جماعة الإخوان المسلمين والتي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، ويعد الحزب الذى يتراسه سالف الذكر هو الذراع السياسي لهذا لهذه الجماعة الإهاربية، وأن سالف الذكر ومن خلال حزبه مصر القوية يتآمر على مصلحة هذا الوطن ويهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وذلك من خلال تصريحاته التي يدلى بيها، ولقاءاته التى يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، في محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية امام المجتمع الدولى، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه وهى الامور المؤثمة قانونًا.
وأكد أن كافة تلك الجرائم هي التي دفعته بالتقدم بتلك المذكرة لإنفاذ القانون على حزب مصر القوية، ومؤسسه الذي يعد الظهير السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية واليد الناعمة لها والتي تنفذ مخططات ضد الدولة المصرية بالإضافة إلى ما سبق أن أبو الفتوح متهم في القضية التي ضمت محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، والتي أصدرت النيابة قرار بشأن حبسه 15 يومًا منذ أيام وضمه للقضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم "مكملين 2" أو "الذراع الإعلامية للإخوان"، والتى يواجه فيها المتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة، وإعداد مواد إعلامية تضر بسمعة مصر الخارجية.
وأشار "محمود" إلى أنه سبق وقد تقدم بالبلاغ رقم 6532018 بلاغات نائب عام ضد الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح، لارتكابه الجرائم المنسوبه إليه من قبل نيابة أمن الدولة، وهي الثابتة في حقه كون سالف الذكر وعلى مدار الفترة الماضية كان على تواصل وعلاقة مستمرة بينه وبين عناصر جماعة الإخوان فى الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، فى محاولة لتشويه صورة مصر فى الخارج بالتعاون مع التنظيم الإرهابى، والتى كان آخرها ظهوره عبر قناة الجزيرة الإخوانية من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة العربى الإخوانية، وقناة البى بى سى، وقد اشتمل مضمون هذه الحوارات على استمرار الحملة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، فى الوقت الذى تواجه فيه الدولة حربا وعمليات كبرى فى سيناء ومحافظات أخرى ضد الإرهاب، والتى حققت نجاحات كبرى على الأرض.
وأوضح طارق محمود، أن المادة 74 من الدســـتور المصرى الجديد حظرت قيام اى حزب سياسى على اساس دينى حيث انها نصت على:-
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السيـاسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسـي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
وأستند طارق محمود في مذكرته الي قرار رئيس الجمهورية رقم 8 والذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج اي منظمة إرهابية على (قائمة الكيانات الإرهابية) المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة
وطالب في ختام مذكرته النائب العام بإجراء تحقيقًا في الوقائع التي تضمنتها تلك المذكرة تمهيدا لرفعها الى محكمة جنايات القاهرة لإدراج حزب مصر القوية فى(قائمة الكيانات الإرهابية) طبقًا للقانون 8 لسنة 2015، وادراج عبد المنعم ابو الفتوح على قائمة الارهابيين.
وفي تصريحات خاصة أكد طارق محمود، أن بموجب قرار النائب العام بإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم ابو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية سيتقدم بدعوى قضائية لحل حزب مصر القوية فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
