اعلان
اعلان

بين الرفض والتأييد.. نفقات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة تثير الجدل بين نواب البرلمان

مع إشراقة اليوم الثالث للإنتخابات الرئاسية بالخارج، تواصل الحملات الإنتخابية لكلا المرشحين، تحركاتها في الداخل لتحفيز المواطنين على النزول في الإنتخابات المقبلة، حيث ناشدت كل حملة من الحمليتن المواطنين المصريين بإختيار مرشحها للرئاسة.

وفي المقابل خرجت أصوات تنادي بتقليل النفقات على الدعاية الإنتخابية، كون المنافسة «محسومة للرئيس السييسي»، _على حد قولهم_، حيث يرى هذا الجانب أن الدولة أولى بكل هذه الأموال الضخمة، لافيتين إلى انه يمكن استغلال هذه المبالغ الكبيرة في المشروعات القومية.

وعلى الجانب الآخر يرى البعض أن النفقات على الانتخابات لا تعد تجاوزًا للوائح التي أقرتها الهيئة العليا للإنتخابات، موضحين أن اللجنة ستحاسب أي متجاوز بالإستبعاد من الإنتخابات الرئاسية.

نفقات مرشحي الرئاسة

وضعت الهيئة الوطنية للإنتخابات مبلغ 20 مليون جنيه كحد أقصى للإنفاق على الدعاية الإنتخابية المصرية، و5 ملايين نفقات على جولة الإعادة.

أكدت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها لن تتجاوز الحد الذي وضعته الهيئة العليا للإنتخابات، مشيرةً إلى ان الرئيس السيسي طالبهم بتخفيض حجم النفقات إلى أقصى حد ممكن.

وعلى الجانب الآخر أكدت حملة المرشح موسى مصطفى موسى أنه سيتحمل كافة تكاليف الحملة الانتخابية له، وهو ما أجبره على إعادة ترتيب الإجراءات وخطة الدعاية، لتناسب حجم الموازنة المرصودة، والتي لن تتجاوز 15 مليون جنيه في أغلب الأحوال.

العماري: «النفقات مقبولة»

أكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الأموال التي تضخ للإنفاق على الدعاية الإنتخابية مقبولة.

وأشار العماري في تصريح خاص لـ «اهل مصر» إلى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات لو رأت ما يخالف اللوائح، ستقوم على الفور بمحاسبة المجاوزين، حيث أن الضوابط والقواعد التي وضعتها الهيئة صارمة بما فيه الكفاية لإيقاف التجاوزات والمخالفات.

وأضاف «العماري» أن الهيئة الوطنية للإنتخابات هي الجهة المنوطة بذلك، لافتًا إلى أنه في حالة وجود أي مخالفة سيتم حجب المنافس من الإنتخابات الرئاسية فورًا، مضيفًا:«مسمعناش عن حد قام بالتجاوز حتى الآن».

وأضاف «العماري»، أنه بعيدًا عن التكهنات والأرارء الشخصية، إلا أن المرشح المنافس للرئيس عبد الفتاح السيسي، له كامل الإحترام، موضحًا أنه مرشح مثل باقي المرشحين له حقوق وعليه واجبات، ولكن الفيصل والكلمة الفصل ستكون في صناديق الإنتخابات، حيث سيختار الشعب رئيسهم القادم.

وأشار رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن العبرة ليست في قوة المرشح من عدمه، ولكن العبرة بصناديق الانتخابات، مؤكدًا أن قوة المنافس لا تعني فوزه فربما يكون للناخبين رأي آخر في تحديد هوية رئيسهم القادم.

وتابع:«الإقبال الكثيف للناخبين في الخارج ممكن يدينا مؤشر على ما سيتم في الداخل»، مشيرًا إلى انه يتوقع زيادة عدد المقبلين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بالداخل، حيث ستكون الأعداد غفيرة بشكل واسع.

واستطرد:«نظرًا للقياسات والمقارنات بعدد الناخبين بالداخل والخارج، فإن عدد الناخبين بالداخل سيتجواز أضعاف الناخبين في الخارج»، موضحًا أن الإقبال سيكون مخالفًا لكل التكهنات والتوقعات التي يدلي بها البعض، حيث أن وعي المصريين هو من سيدلي في الأخير بالنتيجة وليس التكهنات.

رفاعي: ينبغي تقليل النفقات

قال الدكتور حسام رفاعي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والعضو عن دائرة العريش بشمال سيناء، إن نفقات الانتخابات الرئاسية مبالغ فيها للغاية.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والعضو عن دائرة العريش بشمال سيناء، إلى أن إحساس المواطنين المصريين بضرورة حسم المنافسة الرئاسية، وواجب الوطن عليهم هو ما قد يدفعهم إلى النزول في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المشاركة ستكون كثيفة في الفترة المقبلة.

واستطرد أن مد فترة الانتخابات الرئاسية بالخارج لثلاث ساعات مقبلة، يعد أمرًا مقبولاً ولا يوجد مانع في ذلك، مشيرًا إلى أن ذلك سيعمل على زيادة عدد المدلين بأصواتهم، ومراعاة من لديهم أي ظروف على الإدلاء في وقت لاحق.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً