جاء حكم محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، بقبول دعوى وقف نشاط شركتي "أوبر وكريم" المتخصصة في تطبيقات النقل الذكي داخل مصر؛ لكشف الستار عن حلقة جديدة لمسلسل العقبات التي تواجهها شركات العاملة في تطبيقات النقل الذكي خلال الفترة الحالية.
وأثار حكم محكمة القضاء الإداري، موجة من الجدل الواسع في ظل الانتشار الواسع للتطبيقين في مصر، وسط حالة من القلق انتابت جميع عملاء الشركتين، خاصة بعدما أصبح أحد أركان التحول الرقمي في ظل الإقبال الكثيف على استخدامه لسهولته وسرعته وتكلفته المحددة في الوقت الذي أصاب الركود التاكسي الأبيض بسبب طمع السائقين في تقدير حساب المسافات.
وكانت الدعوى -رقم ٣٣٧٤٤ لسنة ٧١ قضائية اختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارية العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار، والممثل القانوني لشركتى "أوبر" و"كريم"، وطالب مقيم الدعوى بسرعة إصدار حكم قضائي، يؤيد مطالبه المذكورة بالدعوى ووقف نشاط شركتي أوبر وكريم.
رفض سائقي التاكسي الأبيض
صاحب بدء عمل نشاط "أوبر" و"كريم" بمصر مطلع فبراير 2016 حالة من غضب من سائقي التاكسي الأبيض بمصر على شركاتهما خاصة في ظل الانتشار الواسع اللتان نجحتا في تحقيقه فضلا عن النمو الكبير وتميزهم في جذب العملاء وكسب ثقتهم من خلال الخدمة المتميزة، لكن ذلك لم يلق قبول سائقي التاكسي الأبيض فقاموا بعمل احتجاجات وطالبوا الحكومة المصرية بإيقاف عمل تلك الشركات بحجة مخالفة القانون.
ظهور شركات منافسة
بعد مرور عدة أشهر على أزمة "أوبر" و"كريم" مع سائقى التاكسي الأبيض، ظهرت عدة شركات مصرية تتبع نفس أسلوب عملهم من خلال النقل الجماعى بوساطة التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة حيث اعلنت شركة جديدة تسمى "أسطى" عن تطبيقها المحلي لطلب السيارات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" في محاولات لم تستحوذ على قبول العملاء والمستخدمين مثل النجاح الذى حققته الشركات الأخرى، فضلا عن بزوغ تطبيقات أخرى مثل "وصلني" و "إيزي تاكسي".
مواجهة مع الحكومة
ومع كثرة الشكاوى من جانب سائقي التاكسي الأبيض نتيجة تراجع نسب الطلب على خدماتهم إلى جانب الطفرة التي حققتهما الشركتان بعمليات النقل الذكي، عمدت الحكومة المصرية إلى تشكيل لجنة تضم 7 وزارات، هم (النقل والاتصالات والداخلية والتضامن والعدل والاستثمار والتنمية المحلية) بهدف بحث تقنين أوضاع شركات تطبيقات النقل الذكي.
الظهور في قفص الاتهام
فى منتصف العام الماضى قام 42 من سائقى التاكسي الأبيض برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد شركتي " أوبر" و" كريم"، للمطالبة بوقف تراخيص مزاولة نشاط هذه الشركات في مصر بحجة مخالفتهما قانون المرور.
الموافقة على مشروع قانون النقل الجماعي بتكنولوجيا المعلومات
لم تكن الحكومة المصرية لديها خياراً آخر سوى الاتجاه للشق القانون لتشريع إطار يتيح تقنين العلاقة بين شركات النقل الذكى والدولة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى على إصدار مشروع قانون جديد " تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات" والمكون من 25 مادة.
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن قانون النقل الجماعى بتكنولوجيا المعلومات يتيح نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي مما سيساعد على حل مشكلات شركتي "أوبر" و"كريم" .
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن القانون يأتى فى إطار وضع الإطار التشريعي المنظم لخدمة "أوبر وكريم" موضحة أن الحكومة حريصة على تقنين أوضاع هذه الشركات.
وكان المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهات خلال الفترة الماضية بضرورة التحرك سريعاً لتفعيل هذا القانون والعمل على تشجيع الشركات الناشئة والأصغر حجماً لتدخل تحت مظلة هذا القانون.
إهدار جهود العاملين بالشركات
تواجه شركات "أوبر" و"كريم" العاملة بمجال النقل التشاركى الذكى أزمة دائمة مع السائقين لديها فى ظل سياسات الادارة بعدم تعيينهم والتعامل معهم عن طريق العقود فقط فلا يتم منحهم صفة "موظفين" بما يعني ضياع حقوقهم من المزايا الوظيفية لأى شركة مثل تأمين صحي وبدلات عمل وغيرها .
افتقاد كيان قانوني ممثل للشركات
تعانى شركتى "أوبر و"كريم" من بعض تجاوزات السائقين بها مع الركاب مما يتسبب فى سوء سمعة الشركة خصوصاً فى ظل افتقاد الشركات لوجود كيان قانوني لها بما يجعل اللجوء للقانون حال وقوع أي تجاوزات أمرًا محل خلاف فضلا عن قيام المستخدمين بالتشهير بالشركتين عند وقوع أى تجاوز على شبكات التواصل الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
