لا زالت حرب التصريحات بين وزارة الإسكان وشركة مقاولات تعمل بإحدى مشروعات الوزارة بمدينة بورسعيد قائمة حتى الآن على الرغم من تقدم الطرفين ببلاغات للنائب العام.
الأزمة بين المهندس سهل مرسي الدمراوى عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء رئيس مجلس إدارة شركة المدائن للمقاولات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات وتحديداً الجهاز المركزي للتعمير.
القضية بدأت بإسناد تنفيذ 22 برج سكني لشركة المدائن التي يرأسها المهندس سهل الدمراوى ضمن خطة وزارة الإسكان لتنفيذ 1500 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى العاجلة بمشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد حيث تقدمت الشركة بتاريخ 6/1/2014 بطلب للوزارة مفاده عدم أمان تصميم الأساسات لمشروع الإسكان الاجتماعى بحى الضواحى والسلام ببورسعيد وتم موافاة المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، والذى أكد بدوره بتاريخ 21/1/2014 على سلامة التصميم الإنشائى لأعمال الأساسات والكود المصرى من لبشة مسلحة سمك ( 1 ) متر تعلو عدد (117) خازوقاً.
كما تم عقد اجتماع بحضور مسئولى المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، واستشارى المشروع، والشركات المنفذة واستشارييها، وانتهى الاجتماع بتوجيه من وزير الإسكان -وقتها- بضرورة الالتزام الكامل بالكود المصرى، ومراعاة السلامة الإنشائية، وعلى الفور قامت وزارة الإسكان، ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، بمخاطبة المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، والشركة المنفذة، واستشارى المشروع، بما جاء بالاجتماع، وبتاريخ 25/2/2014 تم عقد إجتماع آخر لمناقشة أعداد الخوازيق بموقع المشروع بحضور جميع الشركات المنفذة، ومنها شركة المدائن والتى أقرت تنفيذ عدد (117) خازوقاً ولبشة مسلحة سمك (1) متر.
ولكن الشركة لم تقوم بتنفيذ المشروع وأثناء مراحل تنفيذ المشروع أخلت الشركة بالتزاماتها التعاقدية تجاه تنفيذ الأبراج، طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر، وبنود التعاقد، الأمر الذى ترتب عليه التأخير فى الاستفادة المرجوة من الاستثمارات التي تم إنفاقها بالمشروع، وكذا تأخير تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، وتم توجيه العديد من الإنذارات إلى الشركة لحثها على دفع العمل بالمشروع، والانتهاء منه، على الرغم من أن المدة الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع خلال 24 شهراً تبدأ فى شهر 5/2013 وتنتهى فى 5/2015، إلا أن الشركة وحتى تاريخه لم تنته من تنفيذ كامل المشروع، على الرغم من قيام باقى الشركات في ذات الموقع بالانتهاء من الأبراج المُسندة إليها، والمماثلة لذات المشروع المُسند إلى شركة المدائن.
القرارات التي تحمل أرقام (113، 114، 115، 116) بتاريخ 18/3/2018 تضمنت سحب الأعمال محل أوامر الإسناد والتعاقد من شركة المدائن، وتنفيذ الأعمال الباقية التى لم تنفذ على حساب الشركة، وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
الأزمة الحقيقية بدأت مع ظهور الدمراوي على القنوات الفضائية وبدء أعمال التطاول والتشهير والتشكيك بوزارة الإسكان والجهاز المركزى للتعمير وبعدها التقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم رقم 3055/2018 مما دعا الوزارة تحرر تتقدم هى الأخرى ببلاغ للنائب العام ضد الدمراوي بتوجيه الإساءة والتشكيك والتشهير بوزارة الإسكان .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
