أوضح المستشار على مختار، قاضي التحقيق المكلف بمباشرة التحقيق في قضية "التمويل الأجنبي"، بشأن قراراه الصادر اليوم الثلاثاء، بحفظ التحقيقات مع 20 منظمة مجتمع مدني، أن القرار جاء نتاجا لما يترتب عليه من آثار أخصها رفع أسماء من تضمنهم القرار من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
أكد قاضي التحقيق أن المجتمع المدني يضطلع بدور محوري في التنمية المستدامة باعتبار أنه دوره الذي نؤمن به وباهميته وتؤمن به كافة مؤسسات الدولة، ولا أبلغ على ذلك من دليل مما حسن فعله بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات و المؤسسات الأهلية و الاتحادات و المنظمات و الكيانات الأجنبية غير الحكومية و الكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
وتابع قاضي التحقيق في بيانه، مشيرا إلى أنه لما كان دور القضاء المصري في الأصل هو إرساء سيادة القانون ومراقبة تطبيقه نفاذاً لأحكامه وهو ما يشمل - ولا شك - الدعوة إلى إعماله لكل من هم مخاطبين بأحكامه أشخاصاً اعتبارية كانت أو طبيعية، لذا فنهيب بالمنظمات والجمعيات والمؤسسات والاتحادات والكيانات المصرية والأجنبية سرعة توفيق أوضاعها وفقاً للقانون تحقيقاً للهدف المنشود من قيامها وذلك بعد أن فتح القانون لها سبيلاً لذلك.
وأكد المستشار على مختار، قاضي التحقيق المكلف، صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم ارتكاب الجريمة وعدم كفاية الأدلة بشأن ٢٠ منظمة وكيان وجمعية ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، وذلك في القضية المقيدة برقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حصر فحص مكتب قاضي التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
