أطلقت غرفة الصناعات الهندسية مبادرة للتكامل الصناعي بين القطاعات الهندسية لتعميق التصنيع المحلي والإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج في ظل الظروف فاتورة باهظة لاستيراد الخامات.
وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة، خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم بمقر اتحاد الصناعات وبحضور مصنعى ومنتجى ومستوردى المسامير، أن "المسامير" تعد أحد مكونات الإنتاج الهامة والأساسية بكافة الصناعات المختلفة سواء الأجهزة أو الآلات، لافتا إلى أن الغرفة تتبنى مبادرة متعلقة بالتكامل الصناعي بهدف المساهمة في تعميق التصنيع المحلي.
وقال إن الغرفة بدأت أولى اجتماعتها فى اطار تلك المبادرة مع مصنعي ومستوردي قطاع صناعة المسامير بما يحقق نوعا التكامل والتعاون بين الطرفين بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات من هذا البند.
وأوضح أن الغرفة بدأت أولى سلسلة اجتماعاتها للتشبيك بين المصنعين ومنتجي ومستوردى صناعة المسامير بهدف سبل التكامل بين قطاعى التصنيع والاستيراد بهدف الحد من الورادات وذلك فى إطار خطة الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق الى معرفة احتياجات المصنعين من أنواع المسامير وفى المقابل أكد أن المنتجين لديهم قدرتهم على إنتاج أى كميات يحتاجها السوق وبالجودة العالية.
وأضاف أن صناعة المسامير، مقسمة إلى فرعين، الأول هو المسامير النجارى التى تستخدم فى الأخشاب، والثانى مهمات الرباط، وهى المسامير والصواميل التى تستخدم فى البنية التحتية والمشروعات لافتا إلى أن فاتورة استيراد المسامير تصل إلى مليارات الجنيهات.
وقال إن تداعيات ازمة كورونا كان لها وجة اخر ايجابى على الصناعة المحلية من خلال التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى فى ظل أزمة سلاسل الامداد، لافتا إلى أن نسبة التصنيع المحلى بلغت 70% فى مكونات الأجهزة المنزلية.
وأشار إلى أن ارتفاع فاتورة ورادات مصر من المسامير على الرغم من وجود مصانع محلية قائمة فى تلك الصناعة فضلا عن الورش الأخرى غير الرسمية والتى تشارك أيضا فى تلك الصناعة، لافتا إلى أن الاجتماع يستهدف التكامل لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج تكامل بين قطاعات الصناعة.
وأشار مصنعو الأجهزة الكهربائية إلى أحد التحديات التى تواجه صناعة المسامير والتى تتحدد فى ارتفاع السعر بالسوق المحلى فضلا عن عدم توافر الكميات، ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار خطة الدولة نحو تعميق وتشجيع التصنيع المحلى، مشيرا إلى أن الغرفة قامت بعدة جهود فى هذا الملف، موضحا أن الغرفة سوف تنتهج نفس الآلية فى باقى القطاعات الهندسية من خلال عقد اجتماعات مشتركة بين مصنعى ومستوردى القطاع بهدف تحقيق نوعا من التكامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
