قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن ورقة موضوع وثيقة ملكية الدولة مهمة جدا، وهذا لأنها رفعت سقف التوقعات، في التشاور والحوار الذي دار بشأنها، لأنها تعتبر من أهم القضايا والأمور التي شغلت الرأي العام في الشأن الاقتصادي على مدار الفترات الأخيرة.
وأضاف سامي في كلمته خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي: "أتمنى إننا نبطل نقرأ إن مجلس الوزراء أقر بتعديل في لائحة تنفيذية بإضافة أحد البنود أو حذف آخر، بدون كشف الأسباب.. مما يستدعي ضرورة تعرف الجميع أو المختصين بالأسباب المتعلقة بهذا الأمر".
وأوضح أن هناك تصور بأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبارة عن وثيقة تخارج للدولة، ولكن ليس هذا الهدف الأساسي منها، لأنها تعمل على تحديد إطار ومجال ونطاق تواجد الدولة في المشروعات الهادفة للربح، مشيرا إلى أن أكثر الأمور التي تهم الجميع، مدى تواجد الحكومة في المشروعات التي تتخارج منها، مطالبا بأن يتم الإعلان عن وثيقة أخرى للأراضي ومدى تملكها، لضرورة حسمها في مجال المساهمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
