قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة سعر الصرف اليوم في التعاملات البنكية قد تؤدي إلى زيادة في الأسعار، لكنها لن تطال السلع الغذائية بشكل كبيرة.
وأوضح بشاي، في بيان صحفي اليوم، أن معظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقع بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات التجارية لن تشهد زيادات جديدة نتيجة لأن هذه الزيادات حدثت بالفعل.
وحول قرارات البنك المركزي الأخير الخاص بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية حتى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار سيودي إلى انفراجة كبيرة في خروج البضائع المكدسة بالمواني، وبالتالتالي ستحدث رواج في السلع وتغير للسلع الناقصة أو التي شهدت عجزا خلال الفترة الماضية.
وقرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأشار بشاي، أن قرار العمل بالاعتمادات المستندية للبضائع الأكثر من 5 آلاف دولار تسبب في تكدس السلع بالمواني منذ شهر مارس الماضي، وان الأسواق ستشهد رواج خلال الأيام القليلة المقبلة، لأن معظم العمليات الاستيرادية دون ال500 ألف ولأر، وبالتالي لن يحتاج المستوردون إلى اعتماد مستندي لها، مما سيؤدي إلى سرعة خروجها وتداولها بالأسواق، وبالتالي دواران حركة التجارة كما كانت من قبل.
وشدد بشاي على ضرورة الرقابة الصارمة من قبل الدولة حتى لا يستغلها البعض في زيادة الأسعار بحجة ارتفاع الدولار، رغم أن عدد غير قليل من القطاعات التجارية رفعت أسعارها توقعا بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ليس هناك مبررا لزيادات أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
