خبير أسواق المال: كلما زاد الطلب على الدولار وشح العرض تفاقمت الأزمة

كشف الدكتور أيمن فودة خبير أسواق المال، أن الدولار يتجه نحو الانخفاض عالميا ويرتفع محليا، متعجبا في ذات الوقت من انخفاض الذهب عالميا وارتفاعه محليا.

قيمة الدولار مقابل الجنيه فى تذبذب مستمر

وقال 'فودة'؛ فى تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن هذا يعنى أن قيمة الدولار مقابل الجنيه المحلي فى تذبذب مستمر، مع اتجاه الدولار حاليا نحو الصعود، مشيرا إلى أنه كلما زاد الطلب على الدولار وشح العرض تفاقمت الأزمة التمويلية من النقد الأجنبى وهو ما يمر به الاقتصاد حاليا.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك التزامات دولارية لاستيراد السلع الأساسية، وقضاء التزامات الدولة من أقساط وخدمة الدين الخارجة والمقدرة بـ 29 مليار دولار حتى نهاية 2024.

تحرير جديد لسعر الصرف

وأوضح أنه لابد من إيجاد موارد لسد هذه الالتزامات، وأولها والقريب إلى الإنجاز هو بيع بعض الأصول المعتبرة للدولة؛ إما لجهات خارجية عربية أو أجنبية أو مستثمرين محليين شريطة السداد بالدولار؛ كما شهدنا على سبيل المثال صفقة استحواذ حديد عز على نسبة الحكومة فى عز الدخيلة.

وأشار إلى أنه على الجهة الأخرى يمكن تدبير هذه الالتزامات بتحرير جديد لسعر الصرف، ولكى يأتى بالنتيجة المطلوبة لابد أن يتم التحرير كاملا وهذه هى المعضلة التى ستتسبب فى ارتفاع غير مسبوق لنسب التضخم؛ مع ارتفاع أسعار الغذاء والدواء وغيرها من أساسيات المواطن البسيط.

ضرورة سد الفجوة التمويلية

ويرى خبير سوق المال، أن الحل الأوسط هنا هو الجمع بين الحلين السابقين ببيع بعض الأصول لجمع حصيلة دولارية كبيرة تساهم فى سد الفجوة التمويلية من جهة، وتستطيع دعم الأصول الأجنبية السالبة حاليا؛ ليكون التحرير القادم مدار للتخفيف من حدة التضخم الناتج عن تراجع سعر الجنيه.

وأشار إلى أن التحريك القادم للصرف، إذا كان مدارا بشكل جيد فالمتوقع أن ينخفض معه الحنيه من 15 - 20% من السعر الحالى، أى أن الدولار يصبح بـ 34 - 35 جنيها؛ داخل القطاع المصرفي، ويزيد بنفس القيمة خارج البنوك، وإن كان التحرير مطلقا فسترتفع قيمة الدولار لمستويات كبيرة تقترب من سعره الآن خارج البنك والمقيمة حاليا بـ 40 جنيها، وفى الذهب يقيم الدولار بـ 42.4 جنيها وقت كتابة التقرير؛ مع الهرولة لاستبدال الأموال بالذهب للحفاظ على القيمة مع ضبابية المشهد وكثرة التساؤلات حول' إلى أين سينتهى الأمر بالجنيه المصرى؟'.