بينما أعلنت وزارة التموين وجود انخفاض كبير في أسعار الخبز، فإن عددا كبير من المخابز لم يلتزم بتطبيق القرار، وعزفوا عن الالتزام بالأسعار الجديدة، بحجة أن الدقيق الذى يعملون به تم شراؤه أثناء ارتفاع سعر الدولار، مما أدى إلى وجود شكاوى هائلة من المواطنين.
وعلى إثر ذلك شنت وزارة التموين حملات مكثفة على المخابز السياحية والإفرنجية، أدت إلى التزام معظم المخابز بقرار خفض الأسعار.
أسعار الخبز السياحي
وأكد خالد صبري المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز، أن عددا كبيرا من المخابز المرخصة طبقت أسعار الخبر الجديدة، لافتا إلى أن النسبة تصل إلى 80% من المخابز المرخصة على مستوى الجمهورية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن الخبز البلدي السياحي طبقت المنظومة بـ100%، لافتا إلى أن المشكلة في بعض تلك المخابز تحمل أسماء تعتبر ترندات، وأصحابها لا يريدون خفض مستوى المنتجات، بترك العمل بالدقيق مرتفع الثمن، واستخدام الدقيق الخاص بالخبز.
وأوضح أن هناك نحو 2000 مخبز مرخص فقط، في حين يتعدى عدد المخابز غير المرخصة 15 ألف مخبز.
وكانت وزارة التموين فرضت على أصحاب المخابز غير المُلتزمين عقوبات رادعة، تشمل توقيع غرامة مالية تحددها لجنة معاينة المخبز، كما تشمل إغلاق المخبز لمدة لا تقل عن 6 أشهر، في حالة إثبات استخدام ماكينات المخبز في إعداد مُنتجات أخرى غير الخبر المُدعوم.
وأيضا إغلاق المخبز لمدة ثلاثة أشهر مع دفع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه، في حالة عدم استخراج تصاريح قانونية للمخبز والماكينات المُستخدمة به.
وأيضا بيع الخُبز البلدي المُدعم بسعر مُرتفع، يؤدي إلى إيقاف المخبز لمدة شهر كامل، وفي حالة تكرار هذا الفعل، يتم اغلاق المخبز لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع إنذار بغلق المخبز بشكل نهائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
