مجلس الشيوخ يناقش الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الدواء

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة غداً الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، عن الدارسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان بشأن: 'سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى'.

وتتلخص الاستراتيجية التي يناقشها مجلس الشيوخ في عدد من البنود والمحاور الهامة منها، إنتاج دراسة فنية مستفيضة حول احتياجات سوق الدواء المصري بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰، وذلك بالتنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة المصرية.

أيضا، التشجيع والتنسيق لإقامة المصانع المتخصصة بدراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين والأدوية البيولوجية وكذا مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.

وكذلك تتضمن الاستراتيجية، تبنى الدولة المصرية سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء في ضوء تغيير سعر الصرف الذي تعاني منه صناعة الدواء الآن لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع مواصلة عملها في المرحلة القادمة وذلك بإعطاء تسهيلات ائتمانية جديدة بنسبة فائدة 3% مع إعطاء فترات تسهيلات طويلة الآجل والتي تبلغ ١٠ سنوات فأكثر مع إعطاء فترات سماح كافية للمصانع الناشئة الجديدة.

وأيضا تتضمن، سن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة بدلًا من القانون السابق رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وتبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء وإنشاء ما يسمى بشركة إدارة الأبحاث الدوائية (DIMC) والتي تتمتع بالاعتماد من هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى توحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة في قرارًا موجد جديد مع وضع اليه تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التي نتجت عن قرارات التسعير السابقة، وكذلك تحريك الأسعار نتيجة تغير سعر صرف العملات الأجنبية.