رئيس تضامن النواب يؤكد: مصر في عهد السيسي دولة حقوقية من الطراز الأول

أكد زعيم الأغلبية البرلمانية رئيس تضامن النواب، الدكتور عبد الهادي القصبي خلال جلسة استعراض تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريريين الدوريين الخامس والسادس، وذلك في إطار تنفيذ مصر للالتزامات الدولية بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان والمهندسة نيفين عثمان امين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والمستشار أحمد ثناء خليل عضو المكتب الفني المكتب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان وأيه كمال ابرام عضو قطاع حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية بوزارة الخارجية والمستشار أحمد الصاوي من القطاع البرلماني بوزارة الخارجية.

تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس تضامن النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية أنه إعمال لنص المادة (٢٤٦) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أن اللجان المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس، أن تعقد اجتماعات للاستطلاع وقد تفضل السيد المستشار الدكتور/ حنفى جبالي بالموافقة على عقد اجتماع للجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوت الإعاقة بحضور لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارة الخارجية وبطبيعة الحال فإن الرقابة البرلمانية هي واحدة من العلامات المميزة للنظم الديمقراطية وتعتبر من أبرز العلاقات المتبادلة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والجهات المستقله وهذا كله يتم وفقا لمبدإ الرقابه مع التوازن بين أجهزة الدولة وذلك وفقا للحدود التي يرسمها القانون.

وبناء عليه جلسة اليوم لمتابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة في كيفية استعداده وجاهزيتة للرد باسم جمهورية مصر العربية الواردة/ على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقرير ين الخامس والسادس لمصر والمقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة في جينيف.

ونحن جميعا على يقين أن الموضوع المعروض علينا اليوم مهم للغاية لأنه متعلق بالتزامات مصر الدولية وتحديدا فيما يتعلق بملف الطفولة والأمومة.

وأشار رئيس تضامن النواب أنه مما لا شك فيه أن الدولة المصرية سبقت العديد من الدول في الاهتمام ۱۹۸۸ بهذا الملف الملف فمنذ عام ١٩٨٨ حرصت الدولة المصرية على إنشاء مجلس متخصص لملف الطفولة والأمومة وهو المجلس القومى للطفولة والأمومة وكان هذا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ ومع تغير الأنظمة السياسية تغيرت تبعية المجلس حتى توزاره أصبح ضمن الجهات التابعة لوزير الصحة مما ترتب عليه إضعاف عدم تمكنه من تحقيق كل الأهداف المعقودة عليه والمنشودة منه.

ملف الطفولة والأمومة

فضلا على ذلك كان هناك العديد من المتطلبات المحلية بشأن والدولية فيما يخص ملف الطفولة والأمومة وكان يجب على الدولة المصرية تحقيقها وبأني في مقدم ذلك الطلاء.

أولا تفعيل نص المادة ٢١٤ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ والتي تنص على أن:-

يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها

وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح

المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.

ثانيا تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١ والتي تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية ومنها حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص أمر ضروري ولازم لتنفيذها.

ثالثا: ما أصدرته لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في تقريرها من ملاحظات وقد أوصت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة.. بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وهنا لا بد لي أن أشير إلى أن أعضاء مجلس النواب استخدموا حقهم التشريعي وفقا لنص المادة (۱۰۱) من الدستور والتي أوضحت حقهم في إصدار التشريعات وتقدمنا بمشروع قانون يضمن استقلال المجلس القومي ٢٢٢ للطفولة والأمومة بتاريخ 14 مارس ۲۰۲۱

وقد تفضل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه وإصداره برقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۳ بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكان هذا بداية الطريق لتنفيذ بعض المتطلبات المحلية والدولية فيما يخص هذا الملف الهام.

وأشار القصبي المجلس النيابي قد خطت خطوات قوية في الجانب التشريعي، وفي مراجعة التشريعات لتتفق مع اهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان

ومنها.

تنفيذ أحكام دستور ٢٠١٤

(1) تنفيذ أحكام دستور ٢٠١٤ المتعلقة بحقوق الطفل:-

حيث قطعت الدولة خطوات نحو إقامة نظام تأمين صحي شامل وقد لجميع المواطنين، وصدر القانون رقما ۲۸ لسنة ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأولاد القصر، والقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٣ معنوية عدم بتعديل قانون الطفل ليشدد العقوبة المقررة لعدم قيد المواليد رومنی (لا) والإبلاغ ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن مولود ويمنح للأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الممنوحة للأم الطبيعية وقد وصدر القانون رقما ۱۸۲ بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتحقيق الاستقلال للمجلس توافقا مع أحكام الدستور كما تميت مكافحة التمييز ضد الأطفال تشريعيا من خلال ما نصت عليه المادة رقم (١٦١) مكرر من قانون العقوبات تجريما لكل عمل أو امتناع ينطوي على التمييز كما تصدى القانون رقما ۲۱۹ لسنة ۲۰۱۷ بشأن المواريث بعقوبات مشددة لمن يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، لضمان حصول النساء على حقهن في الميراث (4) كما صدر القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲۰ بشأن حماية البيانات الشخصية:-

واعتبر القانون أن بيانات الأطفال تعود من البيانات الحساسة والمهمة.

(مع وضع القانون قواعد وإجراءات لإتاحتها) وغيرها من القوانين الداعمة لحماية ملف الطفولة والأمومة بشكل خاص وملف حقوق الإنسان بشكل عام. كل هذه التشريعات والسياسات التي تبنتها القيادة السياسية تجعلنا نطمئن أن مصر دولة حقوقية من الطراز الأول.