"أقسم بالله، إننا نتضور جوعاً" "نريد اللبن لأطفالنا"، هكذا كانت احتجاجات المواطنين في لبنان، شاعلين إطارات السيارات وقوات الأمن تحيط بهم، حيث رد عليهم بيأس مماثل جندي يرتدي كمامة طبية وزياً عسكرياً صارخاً فيه: "أنا أكثر جوعاً منكم"،هذا هو المشهد في بيروت عقب وصول الأزمة الاقتصادية إلى أوجها، ففي أنحاء البلاد ، تحدى المتظاهرون حظر التجول وإجراءات الابتعاد الاجتماعي ، للنزول إلى الشوارع والتعبير عن غضبهم من أسوأ أزمة مالية في البلاد منذ الحرب الأهلية 1975-1990، وفقاً لصحيفة الاندبندنت البريطانية.
الأزمة الأقتصادية تشعل لبنان
قامت مجموعات بحرق الإطارات وإشعال المولوتوف في شمال لبنان وتجمعت مسيرات غاضبة حول البنك المركزي في بيروت، حيث انخفضت العملة المحلية إلى مستوى قياسي بلغ 4300 ليرة للدولار في السوق السوداء،وفي غضون ذلك ، يظل سعر الصرف الرسمي مرتبطًا بـ 1500،كما هتفت الحشود ضد الأسعار المرتفعة التي نجمت جزئياً عن انهيار العملة، فقد ارتفعت تكلفة المواد الغذائية الأساسية مثل السكر بنحو 70 % بينما تضاعفت الخضروات خلال العام الماضي.
مع خروج المزيد من الناس إلى الشوارع على الرغم من الإغلاق، تحولت الاشتباكات القاتلة ليلة أمس الاثنين في طرابلس، وهي مدينة شمالية مع واحدة من أعلى معدلات البطالة والفقر في البلاد، فيما توفي المتظاهر البالغ من العمر 26 عاماً ، فواز فؤاد السمان ، متأثراً بجراحه بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن التي أطلقت الذخيرة الحية فيما وصفته جماعة الدفاع بالقوة المفرطة.
وأصدر الجيش اللبناني بيانا أعرب فيه عن "أسفه العميق" للقتل، وقالوا إن قواتهم تعرضت لإطلاق نار من قنابل مولوتوف وقنبلة يدوية أصابت 40 من رجالها في طرابلس يوم الاثنين وحده.
شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق
أكد المحتجون أمام المصرف المركزي إنهم يخشون من انزلاق البلد مرة أخرى إلى حرب أهلية، إذ ليس لدى الناس ما يفعلونه سوى الخروج إلى الشوارع والبقاء هناك.
وفي سياق متصل، قال جاك، وهو متظاهر يبلغ من العمر 36 عاماً: "الوضع أسوأ من سيئ، ليس بمقدور الناس شراء الحليب لأطفالهم أو الخبز لأسرهم. لا شيء في متناول الجميع، لا شيء حرفياً، مضيفاً: "حمل شهادتين -في إدارة الفنادق والعلاج الطبيعي- وليس لدي عمل، فسر لي كيف عساي أن أوفر الطعام؟.
اقرأ أيضاً: ميشال عون يحذر قوى سياسية من استغلال الأوضاع في لبنان .. هل يقصد حزب الله ؟
بعد سنوات من الفساد المتأصل وسوء الإدارة المزمن، وصلت مشكلات لبنان الاقتصادية إلى حالة مزرية الخريف الماضي، عندما توقفت الاستثمارات الأجنبية وانقطعت تحويلات اللبنانيين الأثرياء في الخارج، ما أجج انتفاضة ضد النخبة الحاكمة، وازداد الوضع سوءاً بوصول فيروس كورونا إلى البلد، وما ترتب عليه من إغلاق صارم.
مطاهرات لبنان
حماية اللاجئيين من كورونا
فرضت الحكومة حظرًا صارمًا وحظر التجول، وأغلقت المطار والحدود والشركات ، مما زاد من الضغط على 6 ملايين شخص في البلاد، بما في ذلك مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والفلسطينيين الضعفاء، كان البنك الدولي قد توقع بالفعل بشكل قاتم أن 40 % من الناس في لبنان سوف ينزلقون تحت خط الفقر بحلول نهاية عام 2020 ، مما يعني أنهم يعيشون على بضعة دولارات في اليوم. لكن وزير الاقتصاد يعتقد أن هذا عفا عليه الزمن الآن والرقم الحقيقي أقرب إلى 50%،وقال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني إن ثلاثة أرباع البلاد تعتمد الآن على المساعدات.
اقرأ أيضاً: جمعية مصارف لبنان ترفض خطة الإنقاذ الحكومية: ستعوق الاستثمار وأي احتمالات للانتعاش
انهيار اقتصادي وتبادل اتهامات
في محاولة لتجديد احتياطيات العملات الأجنبية وربما لتقليل الفجوات في الميزانيات العمومية للبنوك، فرض البنك المركزي ضوابط صارمة على حسابات العملات الأجنبية والمحلية ، وأصدر عددًا كبيرًا من التعاميم الغامضة والمتناقضة في بعض الأحيان، مما أثار فقط الغضب العام والذعر بالإضافة إلى ذلك.
أصبح من شبه المستحيل الآن الوصول إلى الدولارات في لبنان ، وهو أمر مدمر لبلد يعتمد بشكل كبير على العملة الأمريكية، حوالي 70% من جميع ودائع العملاء بالدولار.
وفي الأسبوع الماضي ، قال البنك المركزي إن أي مودعين بعملات أجنبية عالقة في النظام المصرفي يمكن أن يسحبوا أموالهم في الليرة اللبنانية التي تنخفض قيمتها بسرعة، بسعر صرف يحدده البنك يومياً لا يعكس سعر السوق السوداء الواقعي.
تم تطبيق هذا القرار أيضًا على شركات تحويل الأموال الدولية ، مثل Western Union ، التي يجب عليها الآن إصدار النقد بالعملة المحلية مرة أخرى بهذا المعدل اليومي المحدد.
ثم أصدر البنك المركزي ليلة الأحد تعليمات لمحلات الصرافة بعدم بيع الدولار بأكثر من 3200 ليرة، أمرت قوات الأمن باعتقال العديد من أصحاب المحلات بسبب انتهاك المرسوم ، مما دفع عدد من الأماكن إلى الإضراب حتى يتم إطلاق سراح المعتقلين.
مظاهرات لبنان
يقول الخبراء بدلاً من المساعدة ، قلل عدد كبير من الإملاءات من البنك المركزي من كمية الدولارات في السوق وغمرها بوفرة من الليرة اللبنانية ، مما شجع على الذعر ودفع سعر السوق السوداء إلى أبعد من ذلك، حتى أن رئيس الوزراء اللبناني ، حسن دياب ، اتهم رياض سلامة ، محافظ البنك المركزي ، بإحداث تضخم كبير.
وأشار دياب ، الذي تولت حكومته منصبه في يناير ، إلى أن السيد سلامة كان يحتفظ بتفاصيل سر الوضع المالي، بما في ذلك خسائر البنوك التي قدرت بأنها تصل إلى 3 مليارات دولار في الشهر الماضي وحده،وقال سابقًا إن الأرقام تظهر أن الودائع 5.7 مليار دولار تركت البنوك بين يناير وفبراير ، مما زاد من أزمة السيولة وما سماه "الثقب الأسود" المالي.
دافع السيد سلامة ، محافظ البنك المركزي منذ عام 1993 ، عن نفسه يوم الأربعاء ، رافضا انتقاد رئيس الوزراء بأنه المسؤول عن الأزمة المالية أو أن البنك كان يخفي معلومات.
كما نفى مزاعم دياب بأن مليارات الدولارات غادرت البلاد،وبدلاً من ذلك ألقى باللوم على الحكومات السابقة التي أنفقت الأموال على الواردات غير الضرورية على مدى السنوات القليلة الماضية في حقيقة أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد قد استنزفت،لا أحد يعرف بالضبط ما حدث أو المدى الحقيقي للضرر لأن الكثير من المعلومات غير متاحة للجمهور.
ونقلت الصحيفة عن خبراء أن الاقتصاد اللبناني في حالة سقوط دون مظلة، وفي المصارف بيروت ، تحدث الموظفون عن مستقبل قاتم ، قائلين إن العملة الأجنبية ذهبت إلى حد كبير بينما كانت الليرة اللبنانية عديمة القيمة بشكل متزايد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
