تخطو وزارة الأوقاف خطوات جادة وسريعة، في التخلص من المنتمين فكريا لجماعة الإخوان الإرهابية أو المتعاطفين معها، وذلك من خلال فصلهم وعدم تمكينهم من المناصب القيادية في الوزارة، كما أكد الوزير الدكتور محمد مختار جمعة مرارا وتكرارا.
آخر هذه الخطوات التي تأتي للقضاء على المتعاطفين فكريا مع الإخوان هو التوضيح الذي أصدرته الوزارة بخصوص عطا السنباطي، الذي تم فصله من مدير أكاديمية الأزهر قبل أيام بسبب ميوله الإخوانية، وهو ما جعل الوزارة تصدر بيانا قاطعا تقول فيه إن عطا السنباطي ليس عضوا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خاصة بعدما ترددت بعض الأقاويل عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه مقيد بلجنة تفكيك الفكر المتطرف بالمجلس، ما دفع المجلس لإصدار بيان ينفي في عضويته من الأساس، مؤكدا أن عضويته منتهية بالمجلس.
عطا السنباطي أيضا ترددت أقاويل بشأنه بأنه عضو بمجلس إدارة مسجد سيدنا الإمام الحسين، لكن الشيخ جابر طايع رئئيس القطاع الديني بالأوقاف، نفى ذلك، نمؤكدا أن السنباطي ليس عضوا بمجلس الإداراة ولا صحة لهذا مطلقا.
من ناحيته قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، في أحاديث سابقة له، إنه لا شك أن خطأ ما يجب أن يُستدرك، وعملا كبيرا يجب أن نقوم به، وجهدًا كبيرًا يجب أن نبذله لندرك من لم يُختطف قبل أن يُختطف؟، ونقلِّم أظافر من يخْتَطِف أو يحاول أن يَخْتَطِف نشئنا أو شبابنا أو أحدا من مجتمعنا، وهذا هو جهاد المفكرين والعلماء والكتاب وواجب الوقت عليهم.
وأضاف وزير الأوقاف، أن جميع التنظيمات الأيدلوجية للجماعات المتطرفة خطر على الدين والدولة، وتهديد لأمن الدول والمجتمعات.
وأكد، أنه لا حل سوى تفكيك البنى التنظيمية لهذه الجماعات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعدم تمكينها من مفاصل المجتمع تحت أى غطاء كان مهما حاولت تغيير جلدها.
وشدد على أنه يجب العمل على عدم تمكين أى عنصر من عناصر هذه الجماعات من مفاصل اتخاذ القرار فى أى مؤسسة من مؤسسات الدولة.
أيضا وزارة الأوقاف لا تألو جهدا في فصل إي إمام أو عامل يثبت انتماؤه للجماعات المتطرفة، وهذا ما حدث بعد إصدار الوزارة قرارا بإغلاق المساجد، إذ أن البعض استغل القرار ولعب على عواطف المصريين، وخالف تعليمات الوزارة وقام بفتح بعض المساجد والدعوة إلى صلاة الجماعة، مما جعل الوزارة تتخذ ضد المخالفين إجراء صارما في هذا الشأن.
واتخذت الوزارة حتى الآن الإجراءات القانونية، ضد ما يقرب من 30 عاملا وإماما وأناس يحملون تصاريح خطابة ما بين فصل وإحالة للتحقيق وإلغاء تصريح، وذلك بسبب مخالفتهم لتعليمات الوزارة وإصرارهم على فتح بعض المساجد والدعوة إلى صلاة الجماعة رغم تحذيرات الدولة من التجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت الوزارة، أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.
وأكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور، منها ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .
وأوضحت أنه أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، مؤكدة نها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
