تفرج وزارة الداخلية أول أيام عيد الفطر عن أكبر دفعة من نزلاء السجون من مستحقي العفو عن باقي العقوبة وبالإفراج الشرطي والغارمين والغارمات ليقضوا أول أيام العيد مع أسرهم.
وذكرت مصادر مطلعة بقطاع السجون أن لجان الفحص القانونية انتهت من فحص ملفات النزلاء المقرر الإفراج عنهم على مستوى السجون بالمحافظات، مشيرة إلى أن ذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم أكبر عدد ممكن ممن ينطبق عليهم الشروط وبصفة خاصة الغارمات بعد أن شارك صندوق تحيا مصر وتبرعات الضباط في تسديد مديونياتهم .
وتابعت المصادر أن قوائم الأسماء المشمولين بالعفو والإفراج الشرطي تم رفعها إلى الجهات المختصة بعد إقرارها من لجان الفحص وتأشيرة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ووزيرالداخلية ،لتجهيز الإجراءات القانونية للإفراج عنهم صبيحة عيد الفطر المبارك.
وأشارات المصادر إلى أنه روعي خلال الفحص أن يضم العفو الزوجين والابن والأب وأفراد الأسرة الواحدة اللذين يقضون العقوبة في سجون مختلفة ، وأن يكوم للغارمين والغارمات النصيب الأكبر من إجمالي أعداد المقرر الإفراج عنها هذه المرة ، وذلك تطبيقا لقرارات الرئيس وتوجيهاته في مبادرة "سجون بلا غارمين او غارمات ".
يذكر أن قطاع السجون، أفرج يوم الخميس الماضي عن 528 نزيلا بالعفو والإفراج الشرطي تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال "بعيد تحرير سيناء 2020".
حيث عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 228 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 300 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
