اعلان
اعلان

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بالبرلمان حول مخالفات البنك الأهلى فى إصدار شهادة "معاش بكرة" بعد نشر أهل مصر

البنك الأهلي
البنك الأهلي
كتب : أهل مصر

تقدم النائب د. محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب حول مخالفات البنك الأهلي المصري فيما يتعلق بالتأمين البنكي وهى المخالفات التي كشفتها صحيفة أهل مصر خلال الساعات الماضية. وجاء في طلب الإحاطة المقدم لرئيس مجلس النواب أنه عملا بحكم المادة (۱۳۶) من الدستور ، و المادة (۲۱۳ ۲۱۲ من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن النائب يتقدم بطلب الإحاطة التالي بشأن مخالفة البنك الأهلى المصرى لقرار البنك المرکزی رقم ۱۰۱۰ لسنة ۲۰۱۳ بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي للسي رئيس مجلس الوزراء، حول البنك الأهلي المصري لقرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم ۱۰۱۰ لسنة ۲۰۱۳ بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي، وتمثل ذلك في قيامه بطرح منتج جديد يحمل اسم شهادات معاش بكرة وذلك بالتعاون مع أحد شركات التأمين الحكومية حيث جاء الإعلان عن المنتج الجديد مخالفة تماما لقرار مجلس الإدارة ، والذي نص صراحة في بنوده على " الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك . أن تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأميني على مطبوعات شركة التأمين وحدها بما في ذلك المواد التسويقية .

وأشار طلب الإحاطة إلي عدم التزام البنك بالحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه أنه على دراية أن المنتج التأميني يخص شركة التأمين منفردة دون البنك . كما يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفي شركة التأمين وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية " وهو مالم يتحقق حيث قام البنك الأهلي بنفسه بعمل حملة إعلانية لهذا المنتج أنه منتج تأميني صادر منه وليس من شركة التأمين في خلط واضح بين منتجات ووثائق التأمين على الحياة والمنتجات المصرفية.

وأضاف النائب أن البنك كما لم يلتزم بالشفافية عند عرض المنتجات التأمينية على العملاء من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح مع ترك الحرية للعميل في اختيار شركة التأمين و البرنامج التأميني المناسب له دون تدخل من جانبه، وذلك كله بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم ۱۰۱۰ لسنة ۲۰۱۳، والذي كان صريحا في بيان ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي بما لايدع مجالا للتأويل أو الخطأ في التفسير لذا أتقدم إلى سيادتكم بطلب الإحاطة هذا على أن يتم إحالته إلى لجنة الشئون الاقتصادية البحث هذا الأمر وإتخاذ مايلزم تجاهه

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً