خبير اقتصادي: وقف تراخيص البناء لـ 6 أشهر يزيد من تباطؤ حركة الاستثمار العقاري

قال مصطفى بدرة، خبير التمويل والاستثمار، إن قطاع التشييد والبناء يعاني العديد من المشكلات منذ فترة طويلة، حيث يتطلب إعادة تقنين قوانين المخالفات، نظرًا لقيام بعض المواطنين بالمخالفات أثناء عملية بناء المنشآت والوحددات السكانية، وتشتمل على البناء بدون الحصول على تراخيص أو تجاوز وارتفاع عدد الأدوار الموجودة في رخصة الإنشاء، أو مخالفة تراخيص البناء الغير مطابق للرسم الهندسي، والتي قد يعتمد أحيانا على عشوائية ومخالفة خط التنظيم وغيرهم.

وأضاف بدرة في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، سيسهم في حث المواطنين الذين لهم مخالفات البناء على التصالح مع الدولة، وإلزام ملاكها باتباع كافة الاشتراطات المطلوبة اللازمة، ولكن مدة تلك القرار ستؤثر بشكل واضح في زيادة حجم تباطؤ حركة الاستثمارالعقاري خلال الفترة المقبلة، نتيجة عدم إمكانية الحصول على تراخيص البناء التي تتيح ضخ مشروعات استثمارية جديدة، مما تتسبب في عزوف المستثمرين عن تدشين منشأت أو وحدات جديدة سواء سياحية أو سكانية، تنفيذًا للقرارالصادر من قبل وزارة التنمية المحلية.

وأوضح خبير التمويل والاستثمار، أنه يأمل في إعادة النظر للجهات المعنية لتلك القرار، بتخفيض تلك المدة المعلنة إلى النصف على الأقل، لكي تكون أكثر إلحاقًا وإسراعًا بمواكبة تطورات القطاع، خاصة أن قطاع المقاولات كان يعاني من حالة تباطؤ ملحوظ على مدار السنوات القليلة الماضية، نتيجة لارتفاع تكلفة مواد البناء والتي ألقت بظلالها على زيادة أسعار الوحدات العقارية.

وتابع حديثه، أنه يجب طرح مبادرات معاونة لتنشيط القطاع من قبل التمويل العقاري، عبر طرح وحدات عقارية بعائد فائدة بسيط من أجل تشجيع حركة إقبال الجمهورعلى شراء الوحدات المختلفة، وبالتالي تنشيط حركة مبيعات كافة القطاعات المتعلقة بالقطاع البناء والتشييد.

وأشار بدرة، إلى أن القطاع العقاري يعد جزءً من النشاط الاقتصاد الكلي، موضحًا حتمية تشغيل تلك القطاع في أقرب وقت ممكن، والعمل على إيجاد حلول مناسبة للتخلص من مخالفات البناء دون تعميم الوضع على كافة المواطنين.

وكانت وزارة التنمية المحلية قررت وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجارٍ تنفيذها لمدة 6 أشهر، بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.