الثقة في الاقتصاد المصري لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت بفعل مجهود كبير بذلته الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية بفعل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وهو ما أكد عليه عدد من قيادات القطاع المصرفي، بأن الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية جاءت نتيجة إصلاحات اقتصادية حقيقة تمت على أرض الواقع، وحينما لمسوا ذلك أيدوا وساندوا الاقتصاد المصري.
قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن البنك المركزي يتحرك استباقيًا لتأمين الموارد المالية والسيولة في ظل أزمة اقتصادية عالمية لا يعرف أحد متي تنتهي، وإدارة الأزمة بإحترافية من قبل الحكومة المصرية مدعومة بمؤشرات اقتصادية جيدة وأخرها تغطية طرح السندات الدولارية بأكثر من أربعة مرات، ييسر الحصول علي تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار.
وأضاف "القاضي"، أن نسبة التمويلات الخارجية لمصر إلى إجمالي الناتج القومي في الحدود المقبولة مقارنة بالدول الأخرى، ومن المتوقع مواجهة ضغوط اقتصادية عالمية في الفترة المقبلة وعلينا التحوط والترشيد وزيادة الانتاج لمقابلة هذه الضغوط.
ومن جهته قال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده –مصر، إن موافقة صندوق النقد الدولي مبدئيا علي حصول مصر على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار يبرهن على ثقة المؤسسات الدولية في الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ بضعة سنوات.
وأضاف "بدير"، أن الموافقة تؤكد صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى وقابليته للتعامل مع التحديات الراهنة، ويبرز ذلك في تثبيت مؤسسة موديز العالمية في مايو 2020 للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "B2" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook".
أشار "بدير" إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ حزمة من الإجراءات الإيجابية، التي تهدف بالأساس الى دعم الاقتصاد المصري، وعملاء البنوك، في ظل المستجدات الحالية لتفشى وباء كورونا، ومنها تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، وإتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الإستراتيجية، ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا بالإضافة الى القيام بإجراءات للحد من التعاملات النقدية، وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
