قال البنك المركزي المصري إن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تراجعت بما يعادل 37.819 مليار جنيه خلال إبريل 2020 لتصل الى ما يعادل 111.481 مليار جنيه ، مقابل ما يعادل 149.3 مليار جنيه فى شهر مارس.
وتشهد استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية تراجها منذ شهر مارس ، بعد انتعاشة قوية منذ بداية عام 2019 ، خاصة مع وجود فارق كبير بين عائد تلك الأدوات وعائد أية استثمارات أخرى سواء إقليميا أو دوليا.
وقبل انتعاشها في 2019، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس 2018 نحو 380.3 ما يعادل 21.5 مليار دولار.
وكشف تقرير للبنك المركزي المصري اليوم أن إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة سجلت 1.574 تريليون جنيه بنهاية ابريل 2020، مقابل 1.485 تريليون جنيه بنهاية مارس 2020.
وسجلت استثمارات بنوك القطاع العام بأذون الخزانة نحو 468.14 مليار جنيه بنهاية إبريل 2020 ، مقابل 309.4 مليار جنيه بنهاية مارس.
وبلغت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 336.984 مليار جنيه بنهاية ابريل 2020، مقابل نحو 330.892 مليار جنيه بنهاية مارس ، فيما سجلت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 32.835 مليار جنيه ، مقابل 30.211 مليار جنيه.
وسجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 35.888 مليار جنيه بنهاية إبريل، مقابل 36.353 مليار جنيه بنهاية مارس 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
