قالت صحيفة كابيتال إيكونوميكس لندن، اليوم الخميس، إن الإعلان عن التوصل لاتفاق مبدئي بين صندوق النقد الدولي ومصر، يمهد لخفض وشيك للجنيه من قبل البنك المركزي المصري.
وأضافت كابيتال في مذكرتها البحثية: "من بين الشروط التي تم الاتفاق عليها اتباع سياسة صرف أكثر مرونة؛ وهو ما يعني أن خطوة رفع القيود المفروضة على سحب النقد الأجنبي سترفع قريبًا أيضًا".
وتوقعت كابيات إيكونوميكس أن يتراجع الجنيه إلى مستويات 9.5 جنيه بنهاية العام الجاري من مستواه الحالي البالغ 8.88 جنيه، وتوقعت أيضًا أن يتفاعل سوق المال المصري بإيجابية مع أنباء الاتفاق".
وتستهدف الحكومة وفقًا لبرنامجها، الذي عرضته على مجلس النواب، خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9 - 10% بنهاية العام المالي 2017 2018 مقارنة بـ 11.5% حاليًا.
وفي 2012، تفاوضت مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ولم تكتمل المفاوضات بسبب الاضطرابات السياسية.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقا لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.
وأعلن صندوق النقد في بيان اليوم، عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن قرض للقاهرة بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
