"تحريض وعداوة وتظاهر".. مسيرة سناء سيف من "مظاهرات الإتحادية" إلى "ادعاء الخطف"

مسيرة طويلة خاضتها الناشطة السياسية سناء سيف الإسلام، ابنة المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام، في النيابات والمحاكم المختلفة، للتحقيق معها ومحاكمتها في العديد من قضايا التظاهر بدون ترخيص والتحريض على ارتكاب أعمال الشغب والعنف، غير أن أجهزة الأمن كانت تتعامل معها كونها متهمة في قضايا سياسية بغض النظر عن تاريخها الطويل المعارض لنظام الدولة.

تستعرض "أهل مصر"، فيالتقرير التالي، مسيرة الناشطة السياسية المتهمة سناء سيف، وتاريخها الطويل في قضايا التظاهر والتحريض على أعمال الشغب.

في منتصف يونيه 2014، نظمت سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، مظاهرة بدون ترخيص أمام قصر الاتحادية، بالمخالفة لقانون التظاهر، ألقى القبض عليها وأحيلت للنيابة العامة التي باشرت التحقيق معها واستمعت لدفاعها ورأيها في تنظيم المظاهرة المخالفة لصحيح القانون.

مظاهرات "الاتحادية"

بعج انتهاء التحقيقات في هذه القضية، أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قرارا بإحالتها ضمن 23 آخرين إلى محكمة الجنح، بتهمة خرق قانون التظاهر.

في 26 من أكتوبر 2014، انعقدت جلسة محاكمة سناء سيف، أمام محكمة جنح مصرالجديدة، داخل مجمع محاكم طرة، وأصدرت المحكمة حكما بحبسها 3 سنوات ضمن 23 ناشطاً سياسياً من حركة سياسية عرفت بإسم "ضدك".

ألزمت المحكمة، المتهمين بوضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة للعقوبة، وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، لإدانتهم بخرق قانون التظاهر، على خلفية تنظيمهم مظاهرة أمام قصر الإتحادية دون الحصول على تصريح مسبق من الأجهزة المختصة، وهى القضية المتداولة إعلامياً بـ "مظاهرات الإتحادية".

عفو رئاسي

في تاريخ 23 من سبتمبر من عام 2015، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهوريا بالعفو الرئاسي عن 100 شاب وفتاة، من المحكوم عليهم بأحكام حبس نهائية فى تهم غالبيتها خرق قانون التظاهر، من بينهم سناء سيف ويارا سلام، المحبوستان في قضية أحداث الاتحادية، وكذلك صحفى الجزيرة، محمد فهمى، المحبوس على ذمة قضية "خلية الماريوت".

تحريض على التظاهر

في 26 أبريل من 2016، ألقى القبض على سناء سيف، للتحقيق معها بشأن اتهامها بالتحريض على التظاهر، واستمعت النيابة العامة إليها وفريق دفاعها، وأصدرت النيابة قرارا بإخلاء سبيلها بكفالة 300 جنيه، بضمان محل إقامتها في اتهامها بالتحريض على التظاهر.

واستكملت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة أخرى، وهى إهانة القضاء، نتيجة لبعض الألفاظ التي رددتها سناء سيف، خلال التحقيق معها داخل سراى النيابة، لتأمر النيابة لاحقا بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح.

حددت النيابة العامة جلسة 4 مايو من 2016، كأولى جلسات محاكمة الناشطة السياسية "غيابيا"، بتهمة إهانة القضاء، بعد امتناعها عن الإدلاء بأقوالها أثناء التحقيق معها في التهمة المنسوبة إليها.

حبس سناء 6 أشهر في إهانة القضاء

أصدرت المحكمة من الجلسة الأولى، حكما بحبس سناء سيف، 6 أشهر مع النفاذ، وكان أمام المتهمة اللجوء إلى باقي درجات التقاضي في تلك القضية، غير أنها أصرت على عدم الاستئناف أو معارضة الحكم، وكتبت عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، عبارات معادية للدولة، اختتمت تلك الكلمات بقولها "أعلم جيدا صعوبة تجربة السجن، وأن دخولى للمرة الثانية سيكون أصعب من الأولى، لقد نشأت في منزل محامي حقوقي، وشاهدت كيف يتعامل هو وزملائه بجدية وتفاني، ولكني أناشد في نفس الوقت زملائي وتلاميذ والدي بعدم القيام بدورهم الذي تحترمه".

سناء تسلم نفسها للنيابة

اتخذت الناشطة السياسية في النهاية قرارا بتسليم نفسها لقلم التنفيذ بنيابة جنوب القاهرة لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس 6 أشهر، وسلمت نفسها للنيابة في 14 مايو.

رحلت الأجهزة الأمنية المتهمة سناء سيف، إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقررة عليها بالحبس 6 أشهر في تلك القضية.

في 15 نوفمبر من 2016، وعقب انتهاء عقوبة الحبس 6 أشهر، أخلت النيابة العامة بجنوب القاهرة سبيل الناشطة السياسية سناء سيف، وتم إطلاق سراحها.

أمس الأربعاء، أصدر مكتب النائب العام، بيانا رسميا تفصيليا، نفى فيه ادعا خطف سناء سيف من داخل مكتب النائب العام بالرحاب، وأكد أنه تم تنفيذ قرار نيابة امن الدولة العليا بضبطها وإحضارها على ذمة قضية جديدة متهمة فيها بالترويج لأفكار جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

قرار جديد بالحبس 45 يوما

أمرت النيابة بحبس المتهمة سناء أحمد سيف الإسلام، 15 يوما، على ذمة اتهامها بالترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدامها موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدًا أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدامها حسابا خاصا بشبكة المعلومات الدولية لارتكاب تلك الجريمة.

النيابة تنفي ادعاء سناء بخطفها

وفصّل بيان صادر عن مكتب النائب العام، الواقعة، حيث أذنت نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام، يوم الأحد 21 يونيو الجاري، بضبط المتهمة سناء سيف لورود تحريات من قطاع الأمن الوطني باستغلالها صفحة شخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد وتفشي فيروس «كورونا» في السجون، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر أمامها وتعطيلها عن عملها بغرض تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة وإجبارها على الإفراج عن بعض المسجونين؛ وذلك تنفيذا لمخطط اتفقت عناصر إثارية هاربة خارج البلاد على بنوده كلفت به آخرين من بينهم اسناء سيف، يقوم على نشر مثل تلك الأخبار الكاذبة والإشاعات بغرض تكدير الأمن والسلم العام وتعطيل مؤسسات الدولة عن عملها، والإيقاع بينها وبين المواطنين لدفعهم للتظاهر والتجمهر، فضلًا عن ارتكاب المتهمة واقعة سب وقذف ضابط شرطة عبر صفحتها المشار إليها، وقد أرفق بالتحريات صور لمنشورات بتلك الصفحة.

ونفى البيان، ما ادعته سناء سيف وبعض النشطاء السياسيين، من تعرضها للخطف هى ووالدتها وشقيقتها منى سيف، والتعدي عليها من قبل سيدات مجهولات، مشيرا إلى ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني، مفادها تواجد سناء سيف، بمنطقة التجمع الأول، وتم القبض عليها، وحبسها وعرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية، وعلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها.