مشروع اللائحة نظم إجراءات الإشهار الإلكتروني لحقوق الضمان بالسجل

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الملامح الرئيسية فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة والذى تم إرساله مؤخرًا لوزارة الاستثمار.

وأضاف "سامي" أن البنود تتضمن تحديد الدائنين بالنص على عدة جهات مانحة للتمويل أو الائتمان بخلاف البنوك ومؤسسات التمويل؛ كالشركات والجهات المرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلي، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.

بالإضافة إلى الأشخاص الاعتباريين والمنشآت الفردية المرخص لها بمزاولة أنشطة تجارة المنقولات التى يجوز قيد ضمان عليها، والأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين مانحى رخص الاستخدام حقوق الملكية الفكرية، مع السماح لمجلس إدارة الهيئة بإضافة جهات أو أشخاص آخرين دائنين لغايات القانون.