انتهت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس وكيلة اللجنة، و65 نابًا أخرين والذى يضم 72 مادة.
وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، خلال اجتماع، اليوم الاثنين، إنه سيكون هناك اجتماعًا فى القريب العاجل لوضع صيغة نهائية لبعض التعريفات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولإلقاء نظرة شاملة وسريعة على المناقشات.
وكشف عن استدعاء عدد من الوزراء المعنيين بالقانون والهيئات المهتمة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للاستماع إليهم.
ووافقت اللجنةعلى تعديل المادة 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء نص المادة على النحو التالي:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر، أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الافلام أو لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم واستغلالهم لأى غرض كان، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
وانفعلت النائبة هبة هجرس، معترضة على ما أسمته باستغلال وسائل الإعلام للأشخاص ذوى الإعاقة فى شهر رمضان بشكل فج.
ورفضت اقتراح البعض بحذف المادة، بحجة أنها مطاطية، بتأكيدها: "عايزين نوقف البهدلة اللى بنشوفها فى الاعلام".
وتابعت: "للأسف نجد بلاوي زرقة فى الإعلام وتشويه صورة المعاقين، وترسيخ الصورة السلبية المأخوذة عنهم، وبالتالى يجب إقرار هذه المادة لتلافي استغلال بعض المنابر الإعلامية لهذه الشريحة من المجتمع فى تحقيق منافع شخصية لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
