أعلنت وزارة التموين، أنه تم الاتفاق بين وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربي، على إنتقال مسئولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي لسرعة إستخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي وتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز والبقالين الجدد.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع كلا من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وشهده اللواء حسني زكي رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، وعاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين، وأحمد مهدي رئيس قطاع العلاقات الاقتصادية بالتموين، والدكتور مجدي الحناوي مدير مشروع بطاقة الأسرة بوزارة التنمية الإدارية، والمهندس ممدوح الكاشف ممثل وزارة التخطيط، واللواء مصطفى صادق بوزارة الإنتاج الحربي، والمهندس هشام زكريا مدير مشروع البطاقات الذكية، وناجي محمود رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، فماذا يكون السبب وراء هذا النقل؟.
في بداية الاجتماع، قال اللواء "عمرو فؤاد"، المتحدث باسم وزارة الانتاج الحربي، إن الوزارة كانت المسؤولة الأولى عن بطاقات التموين ومنظومات الخبز وذلك بمساعدة من وزارة التخطيط، ومن المؤكد أنه ستظل وزارة التخطيط تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بالمعلومات والبيانات اللازمة، وذلك لأن وزارة الإنتاج الحربي لا تمتلك بيانات المواطنين أما بالنسبة للمنظومة الجديدة للبطاقة فإنها موجودة وجاهزة بالفعل داخل وزارة الإنتاج الحربي.
وأضاف "فؤاد" أن أنه لا يوجد أي سبب أمني وراء نقل المنظومة من وزارة التخطيط لوزارة الإنتاج الحربي، لأن معلومات المواطنين وأرقامهم مشفرة في الأساس ولا يمكن لأي أحد إختراقها لأنها مؤمنة عن طريق الرقم المفتاحي الذي لا يمكن لأحد إختراقه.
وقال اللواء أحمد عبد التواب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن موضوع نقل مسؤولية بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي ليس أمنيًا بالدرجة الأولى، ولكنه سيكون أكثر نظامًا وشفافية من قبل، حيث أن وزارة الإنتاج الحربي هي وزارة كانت تابعة للقوات المسلحة في يوم من الأيام، ونقل المسؤولية إليها يعني النظام والأمان وكل شئ.
وأوضح، أن هذا لا يعني أن وزارة التخطيط لم تكن تعمل بطريقة منتظمة ولكن الدولة تسعى لتدعيم هذا النظام عن طريق تسريع المراجعات والعمل أكثر من قبل، فموضوع النقل لن يضر بأحد كما أنه سيدعم النظام لصالح المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
