أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت الوكالة، أن الإبقاء على هذا التصنيف يجسد التحديات التى تواجهها مصر فيما يتعلق بضعف المالية العامة، وشح موارد النقد الأجنبى، واستمرار المخاطر الأمنية على مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادى.
وقالت "موديز"، إن الاتفاق المبدئى بين مصر وصندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، من شأنه أن يخفف بعضًا من الضغوط على السيولة فى النقد الأجنبى، ويعزز أجندة الإصلاح.
ولفتت وكالة التصنيف الائتمانى إلى أن انخفاض مستوى الديون المقومة بالعملة الأجنبية والديون الحكومية الخارجية لمصر يخفف المخاطر المالية.
وأضافت أنه رغم تراجع الاحتياطى النقدي، فإنَّ النظام المصرفى المصرى أثبت قدرته على توفير التمويل اللازم، حتى فى أوقات الشدة يخفف من المخاطر المباشرة للأزمة المالية.
وتوقعت أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلى الحقيقى لمصر 4.2% فقط فى المتوسط فى الفترة 20162020، مقارنة بمتوسط نسبته 6.2%، مسجل فى الفترة 2006- 2010.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية رفعت، مؤخرًا، أسعار الكهرباء، وتسعى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بما يساعد على زيادة الإيرادات الحكومية ودعم التخفيض التدريجى فى العجز الموازنة ليصل إلى 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول السنة المالية 2019.
وكانت مؤسسة "موديز" رفعت درجة التصنيف الائتمانى لمصر، فى أبريل 2015، بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3، وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند «مستقر».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
