صرح الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية ان المكتب تبنى مبادرة إنشاء اول تجمع للجهات المختلفة التى تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بجمهورية مصر العربية مع حصر وانشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الجهات العاملة فى هذا المجال من مصانع وشركات مؤهلة وهياكل تمويلية.
وأوضح الجبلي فى بيان لمكتب الالتزام البيئي اليوم ان ذلك بالاضافة الى الجامعات والجهات البحثية والجهات المعنية من القطاع العام بهدف تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص للابتكار فى هذا المجال ، ايضاً تحسين جودة المنتج المصرى للشركات المصرية المنتجة لأنظمة الطاقة الجديدة بالاضافة الى تقوية التعاون بين الشركاء الأوروبيين ونظرائهم المصريين فى هذا المجال.
ومن جانبه ،اوضح المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ان هذا التجمع سيكون نواه لانشاء تجمع اكبر من خلال اتحاد الصناعات المصرية ليكون مظلة للشركات المصرية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بكيان له مجلس ادارة منتخب واعضاء وذلك بعد بناء القدرات الخاصة بانشاء وادارة مثل هذه التجمعات.
ومن ناحية اخرى اشارت وفاء اسماعيل رئيس قطاع كفاءة الطاقة بمكتب الالتزام البيئى ان المكتب قام بتنفيذ العديد من قصص النجاح فى هذا المجال من ابرزها إنشاء وتشغيل محطة توليد طاقة كهربية من الطاقة الشمسية باحدى المنشآت الصناعية بقطاع الصناعات الغذائية بإستخدام تقنية الخلايا الفوتوفولتية قدرة 500 كيلو وات وذلك لإستخدامها فى أغراض التوليد وربطها على شركة توزيع جنوب القاهرة التابعة للشبكة القوميه للكهرباء ، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية عديدة.
وتابعت ، أن المحطة ذات تكاليف إنشاء وتشغيل منخفضة ويسهل صيانتها لعدم وجود أى أجزاء متحركة بها مع كفاءة تشغيل تصل إلى 99% وان ألواح الخلايا الشمسية لا تتسبب فى أى ضوضاء أو انبعاثات ضارة على البيئة فضلاعن خفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون المسئول عن ظاهرة الإحتباس الحرارى الناتجة عن توفير الوقود المستهلك فى حال توليد الطاقة من محطة الطاقة التقليدية .بمقدار 16953 طن خلال فترة عمر المشروع مع تحقيق عائد اقتصادى نتيجة توليد الطاقة الكهربائية وربطها على شركة التوزيع يصل إلى 863518 جنية سنويا.
كما ان المشروع يساهم فى تفعيل خطة الدولة لسد احتياجاتنا من الكهرباء و توفير العملة الصعبة لإستيراد الوقود . وتبلغ قيمة المشروع 5,300,000 جنيه مصري ، و ساهم المكتب بتمويل قدره 3 مليون جنيه مصري لتنفيذه.
كما اضاف المهندس حسن ابو العطا- مهندس قطاع صناعى بمكتب الالتزام البيئى ان المشروع ساهم فى تحقيق منظومة تشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة وما يمثله ذلك من تأثير على البيئة و خفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز ، وتشجيع المستثمرين المحليين على الاستثمار في إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال آليات تشمل عقود طويلة الأجل وبأسعار مناسبة .
كذلك خلق طلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب الإلزامية لشرائح من المستهلكين لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
